"المصرية للتمويل" تطالب بتغيير معايير الأوزان النسبية لمؤشر البورصة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تعديل الترجيح فى الأوزان النسبية للمؤشر الجديد egx 20 يعتبر هو الإضافة الرئيسية لهذا المؤشر، حيث إن المؤشر الجديد سيركز على آلية الوزن النسبى المرجح ويهدف إلى تمثيل عدد من الشركات بنسب جيدة ليعبر بصورة أوضح عن أداء الشركات القيادية للبورصة بدلا من استحواذ بعض الأسهم، مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة على حصص رئيسية من المؤشر الرئيسى للسوق egx30، حيث إن الحد الأقصى لحصة كل سهم بالمؤشر الجديد هو 10%.
وأكدت الجمعية أن هذا الاتجاة سيساعد على الحد من تحكم عدد محدود من الشركات فى حركة المؤشر، كما أنه سيؤدى إلى عدالة فى توزيع الأوزان النسبية على مكونات المؤشر، كما أنه سيلائم ذلك طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتى تحدد الحد الأقصى للاستثمار فى أى سهم بما لا يزيد عن 10%.
وترى الجمعية ضرورة العمل على إصلاح مؤشر البورصة المصرية الرئيسى egx30 من خلال ما يلى: أولا: تعديل الأوزان النسبية لهذا المؤشر، واقترحت الجمعية استخدام نفس الآلية بأن يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقى المرجّح بنسبة التداول الحر مع وضع حدود قصوى للأوزان النسبية للمكوّنات بحيث لا يزيد الوزن النسبى لأى سهم عن 10% من إجمالى المكونات كحد أقصى، وتراجع تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية.
وقالت الجمعية إن تنفيذ ذلك سيحقق عدة أهداف ومنها الحد من التباين الواضح فى الأوزان النسبية للشركات المدرجة، كما سيساعد هذا التخفيف فى الأوزان النسبية على الحد من تحكم عدد محدود من الشركات فى حركة المؤشر، كما أنه سيؤدى إلى عدالة فى توزيع الأوزان النسبية على مكونات المؤشر، وسيلائم ذلك طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتى تحدد الحد الأقصى للاستثمار فى أى سهم بما لا يزيد عن 10%، وسيؤدى هذا التعديل إلى تقليل التباينات الواضحة فى إمكانية استخدام المؤشر كأداة لقياس ناتج الاستثمار بالبورصة المصرية، وزيادة فاعلية العمل بالمؤشر فى صناديق المؤشرات بالصورة التى تساعد على تحقيق الغرض الرئيسى منها، ولن يؤثر هذا التعديل على المنتجات المشتقة من المؤشر كما أنه لن يؤدى إلى تقليل جاذبية المؤشر الحالية.
وسيعكس هذا التعديل وضع أكثر تعبيرا عن متغيرات السوق المصرية يعبر المؤشر الحالى بشكل كبير عن تعاملات الأجانب، كما أن الشركات ذات الوزن النسبى فى المؤشر حاليا هى شركات لها شهادات إيداع دولية أى تعبر عن أداء أسهمنا فى بورصة لندن والذى يمكن التأثير عليها بآليات تداول غير موجودة فى البورصة المصرية.
كما اقترحت الجمعية عدم إدراج الأسهم الخاسرة ضمن مكونات المؤشر نظرا لأن معيار ربحية الشركة ليس شرطا على إدراج السهم بالمؤشر حيث إن السيولة تعتبر أهم معايير الإدارج إلا أننا نقترح أن يتم استبعاد الشركات التى تحقق خسائر تشغيلية لمدة عامين متتاليين من مكونات المؤشر، وقالت الجمعية إنها تهدف من هذا الاقتراح إلى توفير تمثيل جيد للشركات ذات الملاءة والقوة المالية لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصرى والمدرجة بالمؤشر.
وطالبت الجمعية بتكرارية المراجعة لمكونات المؤشر، بحيث يتم تعديل فترة مراجعة مكونات المؤشر لكى تكون بصفة ربع سنويةً وليس نصف سنوية، وأن تتم المراجعة فى أشهر (إبريل / يوليو / أكتوبر / يناير)، بما يتوافق مع الفترات التى يتم فيها إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة، وتحدّث بيانات نسبة التداول الحر ربع سنوياً، ويتم استبعاد الأسهم التى لم يتم عليها تداول لمدة 30 يوماً أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار الأسهم الممثلة للمؤشر.
أما بخصوص نسبة التداول الحر لمكونات المؤشر اقترحت الجمعية تعديل نسبة التداول الحر التى تمثل الحد الأدنى للإدراج فى المؤشر والبالغة 15% لتصبح 20%، وضرورة أن يتم دراسة إصدار مؤشر سعرى للأسهم المدرجة بمؤشر EGX30، خاصة وأن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الأسواق وأثبتت نجاحها فى ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة، مما سيزيد من مرونة آلية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزنى المستخدم حاليا والمؤشر السعرى المقترح.