الجمعية المصرية: EGX20 سيعمل علي عدالة توزيع الأوزان النسبية

وصفت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تعديل الترجيح في الاوزان النسبية للمؤشر الجديد EGX20 على أنه إضافة رئيسية لهذا المؤشر.
يركز المؤشر الجديد على آلية الوزن النسبي المرجح، ويهدف لتمثيل عدد من الشركات بنسب جيدة ليعبر بصورة أوضح عن أداء الشركات القيادية للبورصة بدلا من استحواذ بعض الاسهم مثل اوراسكوم للانشاء والصناعة على حصص رئيسية من المؤشر الرئيسى للسوق egx30 ، خاصة أن الحد الاقصى لحصة كل سهم بالمؤشر الجديد هو 10%.
أكدت الجمعية علي أن هذا الاتجاة سيساعد علي الحد من تحكم عدد محدود من الشركات بحركة المؤشر، كما أنه سيؤدي لعدالة في توزيع الاوزان النسبية علي مكوناته، كما أنه سيلائم طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية و التي تحدد الحد الاقصي للاستثمار في اي سهم بما لا يزيد عن 10%.
اقترحت تعديل نسبة التداول الحر التي تمثل الحد الادني للادراج بالمؤشر و البالغة 15% لتصبح 20% ، كما اقترحت دراسة اصدار مؤشر سعري للاسهم المدرجة بمؤشر EGX30 خاصة أن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الاسواق و اثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للاسهم الاكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالاوزان النسبية الموجودة للاسهم المدرجة مما سيزيد من مرونة الية عمل المؤشر و سيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليا و المؤشر السعري المقترح.
شددت الجمعية على أهمية إصلاح مؤشر البورصة المصرية الرئيسي egx30 من خلال تعديل أوزانه النسبية ، مقترحة استخدام نفس الالية بأن يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقى المرجّح بنسبة التداول الحر مع وضع حدود قصوى للأوزان النسبية للمكوّنات بحيث لا يزيد الوزن النسبى لأى سهم عن 10% من إجمالى المكونات كحد أقصى. وتراجع تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية.
ترى الجمعية أن تحقيق هذا سيحقق عدد من الاهداف منها الحد من التباين الواضح في الاوزان النسبية للشركات المدرجة اضافة الى التخفيف في الاوزان النسبية علي الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر كما انه سيؤدي الي عدالة في توزيع الاوزان النسبية علي مكونات المؤشر كما ان ذلك سيلائم طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية و التي تحدد الحد الاقصي للاستثمار في اي سهم بما لا يزيد عن 10% .
أوضحت أن هذا التعديل سيؤدى الي تقليل التباينات الواضحة في امكانية استخدام المؤشر كاداة لقياس ناتج الاستثمار بالبورصة المصرية وزيادة فاعلية العمل بالمؤشر في صناديق المؤشرات بالصورة التي تساعد علي تحقيق الغرض الرئيسي منها كذلك لن يؤثر هذا التعديل علي المنتجات المشتقة من المؤشر كما انه لن يؤدي الي تقليل جاذبية المؤشر الحالية اضافة الى ذلك سيعكس هذا التعديل وضع اكثر تعبيرا عن متغيرات السوق المصرية يعبر المؤشر الحالى بشكل كبير عن تعاملات الأجانب كما ان الشركات ذات الوزن النسبى فى المؤشر حاليا هى شركات لها شهادات ايداع دولية أى تعبر عن آداء أسهمنا فى بورصة لندن والذى يمكن التأثير عليها بآليات تداول غير موجودة فى البورصة المصرية.
قالت نظرا لان معيار ربحية الشركة ليس شرطا علي ادارج السهم بالمؤشر حيث ان السيولة تعتبر اهم معايير الادارج الا اننا نقترح ان يتم استبعاد الشركات التي تحقق خسائر تشغيلية لمدة عامين متتاليين من مكونات المؤشر". وتابعت :"نهدف من هذا الاقتراح الي ان نوفر تمثيل جيد للشركات ذات الملاءة و القوة المالية لمختلف الصناعات و القطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري و المدرجة بالمؤشر".
تابعت "نظرا لطبيعة المؤشر و اهمية دورة ان يتم تعديل فترة مراجعة مكونات المؤشر لكي تكون بصفة ربع سنويةً و ليس نصف سنوية وان تتم المراجعة في اشهر ( ابريل / يوليو / اكتوبر / يناير ) بما يتوافق مع الفترات التي يتم فيها اعلان القوائم المالية للشركات المدرجة اضافة الى تحدّيث بيانات نسبة التداول الحر ربع سنوياً واستبعاد الأسهم التي لم يتم عليها تداول لمدة 30 يوماً أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار الأسهم الممثلة للمؤشر.