«المصرية للتمويل»: مؤشر البورصة الجديد سيمنع تحكم الشركات الكبري في السوق

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تعديل الترجيح في الأوزان النسبية للمؤشر الجديد 20* EGالذي تعتزم البورصة تدشينه يعتبر الإضافة الرئيسية لهذا المؤشر، حيث إن المؤشر الجديد سيركز علي آلية الوزن النسبي المرجح.
وأضافت: إن المؤشر الجديد يهدف إلي تمثيل عدد من الشركات بنسب جيدة ليعبر بصورة أوضح عن أداء الشركات القيادية للبورصة بدلاً من استحواذ بعض الأسهم مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة علي حصص رئيسية من المؤشر الرئيسي للسوق 30* EG، حيث إن الحد الأقصي لحصة كل سهم بالمؤشر الجديد هو 10%.
وأكدت الجمعية أن هذا الاتجاه سيساعد علي الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حرية المؤشر، كما أنه سيؤدي إلي عدالة في توزيع الأوزان النسبية علي مكونات المؤشر، كما أنه سيلائم ذلك طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتي تحدد الحد الأقصي للاستثمار في أي سهم بما لا يزيد علي 10%.
وتري الجمعية ضرورة العمل علي إصلاح مؤشر البورصة المصرية الرئيسي 30* EGمن خلال ما يلي ، أولاً: تعديل الأوزان النسبية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي 30* EG
واقترحت الجمعية استخدام نفس الآلية بأن يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقي المرجح بنسبة التداول الحر مع وضع حدود قصوي للأوزان النسبية للمكونات بحيث لا يزيد الوزن النسبي لأي سهم علي 10% من إجمالي المكونات كحد أقصي، وتراجع تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية.
وقالت الجمعية: إن ذلك يحقق عددًا من الأهداف مثل الحد من التباين الواضح في الأوزان النسبية للشركات المدرجة، وسيساعد هذا التخفيف في الأوزان النسبية علي الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر، كما أنه سيؤدي إلي عدالة في توزيع الأوزان النسبية علي مكونات المؤشر، وسيلائم ذلك طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتي تحدد الحد الأقصي للاستثمار في أي سهم بما لا يزيد علي 10% .
وأكدت أن التعديل سيؤدي إلي تقليل التباينات الواضحة في إمكانية استخدام المؤشر كأداة لقياس ناتج الاستثمار بالبورصة المصرية، وزيادة فاعلية العمل بالمؤشر في صناديق المؤشرات بالصورة التي تساعد علي تحقيق الغرض الرئيسي منها، ولن يؤثر هذا التعديل علي المنتجات المشتقة من المؤشر، كما أنه لن يؤدي إلي تقليل جاذبية المؤشر الحالية.
وأشارت الجمعية إلي أن التعديل سيعكس وضعًا أكثر تعبيرًا عن متغيرات السوق المصرية حيث يعبر المؤشر الحالي بشكل كبير عن تعاملات الأجانب، كما أن الشركات ذات الوزن النسبي في المؤشر حاليًا هي شركات لها شهادات إيداع دولية أي تعبر عن أداء أسهمنا في بورصة لندن، والتي يمكن التأثير عليها بآليات تداول غير موجودة في البورصة المصرية.
ثانيًا: عدم إدراج الأسهم الخاسرة ضمن مكونات المؤشر نظرًا لأن معيار ربحية الشركة ليس شرطًا علي إدراج السهم بالمؤشر، حيث إن السيولة تعتبر أهم معايير الإدراج إلا أننا نقترح أن يتم استبعاد الشركات التي تحقق خسائر تشغيلية لمدة عامين متتاليين من مكونات المؤشر، ونهدف من هذا الاقتراح إلي أن نوفر تمثيلاً جيدًا للشركات ذات الملاءة والقوة المالية لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري والمدرجة بالمؤشر.
ثالثًا: تكرارية المراجعة لمكونات المؤشر ونقترح نظرًا لطبيعة المؤشر وأهمية دوره أن يتم تعديل فترة مراجعة مكونات المؤشر لكي تكون بصفة ربع سنوية وليست نصف سنوية، وأن تتم المراجعة في أشهر «أبريل/ يوليو/ أكتوبر/ يناير» بما يتوافق مع الفترات التي يتم فيها إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة علي أن تحدث بيانات نسبة التداول الحر ربع سنويًا، ويتم استبعاد الأسهم التي لم يتم عليها تداول لمدة 30 يومًا أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار الأسهم الممثلة للمؤشر.
رابعًا: بخصوص نسبة التداول الحر لمكونات المؤشر نقترح تعديل نسبة التداول الحر التي تمثل الحد الأدني للإدراج في المؤشر والبالغة 15% لتصبح 20%.
خامسًا: إمكانية إصدار مؤشر «سعري» ونقترح أن تتم دراسة إصدار مؤشر سعري للأسهم المدرجة بمؤشر EGX30، خاصة أن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليًا بالعديد من الأسواق وأثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطًا بالبورصة بدون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة، مما يزيد من مرونة آلية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليًا والمؤشر السعري المقترح.