شارك المئات من أفراد الجماعات السلفية بشمال سيناء، في اعتصام مفتوح أمام معسكر قوات حفظ السلام بالجورة، اعتراضًا على الانتهاكات الأمنية من جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقا" خلال المداهمات والحملات الأمنية على المتهمين في قضايا الهجوم على قسم شرطة ثان العريش والتعدي على امرأة. وحاصر العشرات منهم المداخل الرئيسية لمعسكر قوات حفظ السلام، وأغلقوا الطرق بإلقاء الإطارات المشتعلة والتجمهر في وسط الطريق، كما قام البعض بالوقوف ووضع السيارات داخل مدرج الطائرات الخاص بالمعسكر. ووزع المتظاهرون بيانًا قالوا فيه: "قبائل وعواقل شمال سيناء ترفض وتستنكر وتدين سلوك وجميع ممارسات الأجهزة الأمنية من اقتحام حرمات البيوت واعتقال النساء وترويع الآمنين والأطفال، وهذا مما يثير حفيظة كل المواطنين في شمال سيناء ويحيي في أذهاننا ممارسات الأجهزة الأمنية البائدة، ونحن إذ نطالب بوقف فوري لهذه الممارسات، فإننا في المقابل نرفض أي أعمال تخريبية تضر بأمن البلاد والعباد، وإن لم تتوقف هذه التجاوزات الأمنية فإن الجماعة السلفية والقبائل ستقف صفا واحدا أمام هذه التجاوزات المرفوضة". وطالب المعتصمون بإقالة اللواء صالح المصري، مدير أمن شمال سيناء، وتشكيل لجنة سيادية من المخابرات وعواقل ومشايخ سيناء للنظر في الانتهاكات خلال الحملات الأمنية من الأمن الوطني، والتعهد من قبل السلطات بعدم حدوث مثل هذه الخروقات والتجاوزات الأمنية، وفي حال حدوث ذلك مجددًا فإن الجماعة السلفية غير مسئولة عن ردود الأفعال من قبل من يتعرض للانتهاكات، وأخيرا خروج جميع المعتقلين في أحداث تفجيرات طابا الملفقة لأبناء سيناء". وقال أبو عبيدة، أحد المتظاهرين، ل"صدى البلد" إنهم يعتصمون بشكل سلمي بعد أن وعدهم المسئولون بالنظر في طلباتهم وتحقيقها، إلا أنهم لم يهتموا، وأوضح أن اختيار المكان الحساس جاء ليتم النظر من قبل المسئولين في مطالبهم وسرعة مناقشتها. وأكد الشيخ سيد أن الأمن عاد أسوأ من السابق في سيناء وتجاوز كل الخطوط الحمراء بعد اعتقاله امرأة، موضحا أنها خط أحمر ودم أحمر لن يسمح بتجاوزه مرة أخرى، وطالب برحيل واستقالة مدير الأمن اللواء صالح المصري فورا، وتسليم الضباط، الذين شاركوا في الحملات وانتهكوا عرض النساء، للقضاء الشرعي بسيناء.