رفع معاش شيخ القبيلة إلى 2000 جنيه.. الحكومة تسعى لوقف الانفلات الأمني بسيناء من خلال الإغراءات المادية لشيوخ القبائل

أعلن اللواء مراد موافى محافظ شمال سيناء، أن الحكومة قررت رفع مرتب ومعاش شيخ القبيلة والعائلة في سيناء من 500 جنيه إلى 2000 جنيه، وكذلك رفع مرتب المجاهدين من 200 جنيه إلى 700 جنيه، وذلك لتحفيز المشايخ في المساهمة مع الدولة والحكومة في التصدي لظاهرة الانفلات الأمني الذي تشهده سيناء منذ أكثر من خمسة أعوام تقريبا والذي راح ضحيته أكثر من 100 رجل من أبناء سيناء نتيجة العنف والثأر المتبادل.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مشايخ وعواقل القبائل في سيناء مساء الاثنين بديوان محافظة شمال سيناء، في محاولة لوقف ظاهرة الانفلات الأمني، بعد أن أصبح من المعتاد رؤية المسلحين وهم يسيرون في الشوارع والميادين في وضح النهار وهم يقودون سيارات ذات الدفع الرباعي غير المرخصة والتي لا تحمل أي أرقام أو لوحات معدنية.
إضافة إلى انتشار ظاهرة خطف السيارات بالإكراه وهو ما يعرف في سيناء ب "التوثيق"، وعدم شعور المواطنين سيناء بالأمن على نفسه وأولاده وأسرته وهو نائم ليلا، وأصبحت لغة السلاح والقوة هي المتحدث الرسمي باسم القبائل والعائلات في سيناء، بعد تراجع دور الشرطة والمشايخ بسبب اختيارهم من قبل الأمن، وأدى هذا إلى إفقادهم مهابتهم واحترامهم بين القبائل.
وترجع ظاهرة الانفلات الأمني في سيناء منذ عام 2005 وعقب التفجيرات التي حدثت في جنوب سيناء في مدن طابا ودهب وشرم الشيخ وما أعقبه من تجريدة أمنية للشرطة المصرية لغالبية شباب ورجال سيناء مع الزج بهم في المعتقلات والسجون، حتى وصل الأمر إلى اعتقال رجال قرى بأكملها كما حدث مع قرى وسط سيناء وقرية الوادي الأخضر القريبة من رفح المصرية.
وأدى هذا إلى تصاعد العنف في سيناء بين الشرطة والقبائل من جهة وبين القبائل والمرشدين الذين استخدمتهم الشرطة في مساعدتها في اعتقال السيناويين، الأمر الذي شجع على حمل السلاح وانتشاره بين جميع القبائل في سيناء، حتى وصل الأمر إلى المصادمات بين الشرطة والبدو في سيناء إلى منعطف خطير بعد إعلان البدو في سيناء عن مهاجمتهم المصالح الحيوية والاستراتيجية المصرية في سيناء، وخاصة محطات تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، ومعبر العوجة التجاري، ومعسكرات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذلك مصانع الأسمنت الموجودة في صحراء سيناء.
ودفع هذا بالحكومة ممثلة في وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى إلى الاجتماع مع المشايخ والعواقل في سيناء في اجتماع شهير عقد قبل ثلاثة أشهر في وزارة الداخلية أسفر عن الإفراج عن حوالي 200 معتقل من أبناء سيناء فقط، ثم توقف مشروع الإفراج عن باقي المعتقلين، وترفض الداخلية الإفراج عن باقي المعتقلين، ما ينذر بعودة الانفلات الأمني مرة أخرى.