صلاح فوزي: ليس على نائب البرلمان قيود سوى مخالفة الدستور

أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإصلاح التشريعى فى محاضرته حول "الدور الدستورى والتشريعى لنواب البرلمان "..أنه مؤمن بأهمية الصوت النسائى فى البرلمان لأنه من واقع الدراسة تبين أن عدد النائبات فى برلمانات العالم قليل ، ولكن على الرغم من ذلك هناك سيدات رأسن البرلمان بطريقة ديمقراطية غير مسبوقة ،مشيرا إلى دور المرأة القيادى فى التاريخ المصرى حيث إن الأدوار التى لعبتها المرأة على المستوى العام مؤثر جدا .
وأكد خلال اليوم الثانى لبرنامج عمل " نائبات مصر 2015 ..المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب" أن النائبة فى البرلمان هى ممثلة للشعب المصرى بأسره وليس دوائرهنّ فقط ، وبشأن الخدمات التى تقدم لأهل الدائرة الانتخابية أوضح أن الأصل فى الخدمات أن يقوم بها المجالس الشعبية المحلية وليس البرلمانات ، مشيرا أن الإدارة المحلية تحتاج إلى الاستقلالية واللامركزية لأداء عملها على نحو أمثل ، ليس على النائب قيود ماعدا مخالفة الدستور.
واستعرض اختصاصات البرلمان فى ظل الدستور الحالى، وآليات اقتراح القوانين الجديدة من قبل أعضاء مجلس النواب أو من قبل الحكومة أو من قبل رئيس الجمهورية ،كما تحدث أن رئيس الجمهورية يحل محل المشرع فى حالة حل البرلمان ،.كما تحدث عن قضية الحصانة البرلمانية وأهمية وجودها لحماية النواب، وحالات إسقاط العضوية عن النائب وهى فقدان الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية مثل الجنسية أو أخل بواجبات العضوية.
وطالب النائبات بضرورة فهم نصوص الدستور فهما صحيحا لإدراك حقوقها وواجباتها ، وقام بتفسير مجموعه من مواد الدستور مثل المادة 159 والخاصة بحالات اتهام رئيس الجمهورية والتى تعتبر من المواد المستحدثة فى الدستور، كما أوضح أن المادة 146 من الدستور قد وُضعت خصيصاً لعدم خلق صراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق التعايش بين السلطات فى سبيل إعلاء مصلحة الوطن ، حيث طرحت هذه المادة الاختصاص المشترك بين أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية ، كما فى حالة تشكيل الحكومة مؤكدا أن هذا لم يكن متاحاً من قبل فى أي دستور مصرى .
كما تطرق الدكتور صلاح فوزى إلى مفهوم التنمية التشريعية والتى يٌقصد بها التقليل من عدد القوانين من خلال استبعاد المتعارض منها والغاء المتناقض و غير المنتج ، كما أشار إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى موجودة بالعديد من الدول وموجودة منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك وهى ليست جزءا من الصناعه الدستورية ولكنها بنك للخبرة يقدم مشورة للحكومة وليس لها علاقة بالبرلمان ، ودورها ليس حلقة من حلقات الصناعة الدستورية للقوانين ويٌمكن إلغاؤها فى أى وقت .
وفيما يتعلق بالمطالبات بتعديل الدستور أشار إلى أن باب نظام الحكم على سبيل المثال فى الدستور لم يُجرب بعد ، لذا لا يمكن الحكم بالإبقاء عليه أو إلغاؤه دون تجربته أولا ، مشيرا إلى أن المادة 226 تحدثت عن طريق تعديل الدستور ، مشيرا إلى وجود مواد فى الدستور تحتاج إلى تعديل مثل المادة الخاصة بسن الطفل 18 والمادة 32 الخاصة بامتياز المرافق العامه .