سياسيون: يجب الفصل بين سلطات الدولة الثلاث.. وعدم استقرار الأوضاع فى الفترة الانتقالية سبب الخلاف بين البرلمان والقضاء

* رفعت سيد أحمد: البرلمان أساء الأدب مع السلطة القضائية
* جورج إسحق: هجوم الإخوان على القضاء تصفية حسابات
* كمال الهلباوى: الهجوم على القضاء ليس مفهومًا وغير مقبول
* مصطفى الطويل: الإخوان يحاولون كسب الرأى العام
أكد الدكتور كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة "الإخوان المسلمون"، أن ثمة علاقة بين السلطة التشريعية والقضائية، ولكن لا يمكن أن ترقي إلى التدخل في الشأن الداخلي لأي منهما، وأن تلك العلاقة قائمة على الأدب وحسن الحوار وليس التجريح وأن تلك العلاقة تتمثل في عرض القوانين على المحكمة الدستورية العليا لمعرفة مدى دستوريته من عدمه.
واتهم الهلباوي في تصريح ل"صدى البلد"، الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر، وعدم استقرار الأوضاع وضعف إدارة الوطن بأنها السبب في الخلاف الشديد بين السلطتين، موضحًا أنه كان لا يجب أن يصل الخلاف إلى هذا الحد بل كان يجب أن يكون هناك حوار بناء بين الطرفين لأن كلام المستشار أحمد الزند يُوحي بأنه كان يتحدث عن أعداء الوطن وليس مواطنين مصريين.
وأضاف القيادي السابق بجماعة الإخوان أن هجوم البرلمان على القضاء ليس مفهومًا وغير مقبول مطلقًا ويجب النظر في الخلاف بين الطرفين بشكل موضوعي للحفاظ علي الوطن، وأن الحديث عن تصفية حسابات بينهما أمر غير مقبول لأن البرلمان المصري بعد الثورة عاجز ولا يستطيع تصفية حسابات مع أحد.
وأكد المستشار مصطفي الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، أن الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية أمر طبيعي من أجل التحول إلي دولة ديمقراطية تحترم حقوق المواطنين وسيادة القانون هو الغالب عليها ولكن المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر منذ اندلاع الثورة هى السبب فيما يحدث الآن.
وقال الطويل فى تصريحات ل"صدى البلد": "إن نواب الأغلبية البرلمانية اتخذوا حكم مبارك وسيلة للهجوم على القضاء المصري لكسب الرأي العام وأهالي الشهداء في صالح مرشحهم الدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة، ولكن تلك الوسيلة وهي التجريح في القضاة أمر مرفوض تمامًا.
وأضاف الطويل أن القضاء المصري هو الملاذ الأخير أمام الشعب للحصول على حقه ولا يجب التشكيك في نزاهته واتهامه بالإنحياز أمر مرفوض مطلقًا وليس له أي تبرير ولا يمكن لعاقل أن يتقبله.
واستنكر الناشط السياسي جورج إسحق الهجوم الذي يمارسه نواب البرلمان ضد السلطة القضائية، مرجعًا ذلك إلى حالة الفوضى التي تعيش فيها البلاد وعدم الفصل بين السلطات الثلاث كما هو منصوص عليه في معظم دول العالم التي تحترم القانون والديمقراطية.
وأضاف إسحق ل"صدى البلد" أن الهجوم الذي يشنه نواب الأغلبية داخل البرلمان ضد القضاة غير مبرر ولأغراض في نفوسهم، موضحًا أن الإخوان يلعبون دورًا خطيرًا ضد مصر لأنهم يهدفون مصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصالح البلاد العليا، مشيرًا إلى أن تهديد المستشار أحمد الزند باللجوء إلى المحافل الدولية خطر شديد على مصر وقد يؤدي بنا إلى الهلاك.
وقال إسحق إن هجوم البرلمان على القضاء هو تصفية حسابات بين الإخوان والقضاء وكل مؤسسات الدولة، ولكن مصر في مرحلة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود حفاظًا على أمن البلاد.
وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات، أنه لا يحق للسلطة التشريعية، التدخل في شئون السلطة القضائية والعكس صحيح، مشيرًا إلى أن الفصل بين السلطات هو المبدأ الذي يسود كل دول العالم الديمقراطية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن البرلمان هاجم السلطة القضائية بشكل يشوبه عدم الإحترام.
وقال سيد أحمد، في تصريح ل"صدى البلد"، إن البرلمان أساء الأدب مع السلطة القضائية، مرجعًا الصدام بين السلطة التشريعية والقضائية إلى حالة الفوضى التي تعانيها البلاد، مشيرًا إلى أنه ليس هناك التزام بالمعايير والفصل بين السلطات لعدم وجود رئيس للدولة، بالإضافة إلى المناخ المحتقن على الساحة والذي أدى بدوره إلى غياب الانضباط عن أداء البرلمان.
وأكد مدير مركز يافا أن الصدام بين السلطة القضائية والبرلمان لن يأتي بفائدة وإنما سيؤدي إلى تدهور البلاد، مطالبًا المجلس الأعلى للقضاء بضرورة تقبل أي انتقاد يوجه إليه حاليًا باحترام ودون تجريح، خاصة أن قضية قتل المتظاهرين تشغل الرأي العام.