أكدت الدكتور سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أنه تم الانتهاء من المفاوضات مع البنك الدولي للحصول علي 3 مليارات دولار و 1.5 مليار من بنك الافريقي للتنمية لدعم الموزانة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري. وقالت الوزيرة في تصريحات لها اليوم، أن الحكومة تقدم برنامجها الاصلاح الاقتصادي الاجتماعي لمدة 3 سنوات وتم الاتفاق مع الجهات المانحة علي توريد المبالغ المتفق عليها عبر 3 دفعات بحيث يتم تحصيل 1 مليار دولار من البنك الدولي و نصف مليار دولار من البنك الافريقي للتنمية وعلقت "نصر" علي ملف الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بان البنك المركزي ووزارة المالية هما الاصلح للرد فيما يتعلق بالصندوق باعتبار أنهما المعنيان بذلك الملف. وذكرت " نصر"، أن أي من المؤسسات المانحة سواء البنك الدولي أو " الافريقي للتنمية"، يعملان مع الحكومة المصرية كل علي حدة للحصول علي القرض المطلوب، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة علي الاسراع في انهاء تلك الاجراءات لتحقيق التنمية المستدامة.