بالصور .. وزير التجارة والصناعة يفتتح القمة السنوية الثانية للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف"

خلال افتتاحه القمة الثانية لمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف لمستقبل صناعة السيارات، أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزراة ستعلن عن الإستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات قريباً ، وستعمل على تأسيس مجلس أعلى للصناعة يضم شركات السيارات فى اطار خطط لدعم ومساندة القطاع .
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر مستقبل صناعة السيارات، إن صناعة السيارات إحدى الصناعات الهامة للاقتصاد المصري، وإنه يوليها اهتماما خاصا.. وتابع : إن مصر نجحت في تنفيذ خارطة الطريق، وطي صفحة التقلبات السياسية، وأنها بدأت حاليا التركيز فى مرحلة النمو والتنمية.
وأوضح ان تحقيق النمو يعني تطور القطاع الخاص، الذي يمثل 75% من الناتج المحلي الاجمالي، مضيفاً "القطاع الخاص عماد الاقتصاد، ويتوقع أن يساهم ب95% من الناتج المحلي الاجمالي الفترة المقبلة.
وقال قابيل ان الدولة تواجه 3 تحديات رئيسية، هي عجز الموازنة، وجذب الاستثمارات الجديدة، وعجز الميزان التجاري، موضحاً أن مواجهة التحدي الأخير لن يأتي الإ بزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتعميق صناعة السيارات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة المقبلة.
وفقا للوزير فإن حجم مبيعات السوق المحلي 300 الف سيارة، وينمو بنحو 15 % سنوياً، موضحاً ان السوق يضم 8 شركات، لديها 27 خط انتاج، و800 شركة مغذية.
وذكر أن الحكومة طبقت ضوابط لحماية لقطاع السيارات لفترات طويلة، لكن لم يتم استغلالها بشكل كاف، كما ان الصناعات المغذية لم تنم بشكل كبير، مضيفاً : "شركات الصناعات المغذية لازم تشتغل مع الشركات الأم لتنمية الصناعة وزيادة معدلات التصدير .
وأضاف أن الدولة ليس من الطبيعي أن تستمر في حماية صناعة السيارات طوال الوقت، وهناك عوائق تمنع ذلك الدولية ومنها الالتزام نحو الاتفاقيات، مؤكدا أن القطاع لابد أن يواكب التحديات العالمية من حيث الجودة والسعر.
وقال: "ليس من المعقول ان تصدر الشركات المغذية لصناعة السيارات ب500 مليون دولار سنوياً، متساوية مع تونس اللي معندهاش القاعدة الصناعية المتاحة لدينا.."لازم نكبر الصناعة ونطورها".
وأشار إلى مواجهة قطاع السيارت تحديات عديدة حتى عام 2019، نظرا للاتفاقيات الموقعة عليها الحكومة والتي تمثل خطرا كبيرا على القطاع، مؤكداً على ضرورة تطوير وتنمية القطاع من خلال تطبيق الاستيراتيجية التي يجرى الانتهاء منها بوزارة الصناعة.
وشدد على ضرورة العمل والتعاون بين الحكومة والشركات لتنمية القطاع من خلال الاستراتيجية، المتوقع إصدارها خلال الفترة القليلة المقبلة.. وأوضح ان الاستراتيجية تعطي فرصا لكل الصناعات الأم والمغذية والوكلاء لتعميق الصناعة وتساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وقال قابيل إن مصر لديها محور تنمية قناة السويس واتفاقيات دولية يمكن الاستفادة منها في تعظيم الصناعة الفترة المقبلة.
وذكر أن مصر ملتزمة بعدة اتفاقيات دولية مثل الكوميسا وحاليا التكتلات الاقتصادية الثلاث (السادك الكوميسا وشرق إفريقيا)، يجيب استغلالهم جيداً للتوسع بالصادرات أمام السوق الإفريقي، مشيراً إلى أهمية التصنيع المحلي قدر الاهتمام بالتصدير، وهناك مفاوضات بين الحكومة وعدة دول افريقية لبدء التصدير لها.
وقال قابيل : "حان الوقت للتحرك سريعاً وتحقيق النمو .. ليست مسئولية الدولة تحقيق النمو فهذا دور القطاع الخاص.. الدولة هدفها تعميق الصناعة من خلال التشريعات وليست من خلال الحماية الدائمة".
ولفت إلى الفترة المقبلة ستشهد نموا للصناعة خاصة، وأن عددا من التشريعات الصناعية التي أعدتها الوزارة تنتظر موافقة مجلس الشعب، خاصة فيما يتعلق بمنح الاراضي والتراخيص.
وأعلن الوزيرا عتزام الحكومة إنشاء مجلس اعلى لصناعة السيارات يضم ممثلين عن الحكومة والشركات، للإرتقاء بالصناعة الفترة المقبلة.
وقال خالد حسني، المتحدث بإسم مجلس معلومات السيارات "الأميك"، ان مصر حققت فى عام 2009 مبيعات بلغت 205 ألف سيارة ارتفعت عام 2010 الى 248 ألف سيارة.
قال إن مبيعات السوق المصري عام 2011 بلغت 176 ألف سيارة، ارتفعت عام 2011 الى 200 ألف سيارة، وكان الهدف الحفاظ على هذا الحجم من المبيعات، والحفاظ على العملاء من خلال تقديم خدمة أفضل للعملاء بعد البيع.
وأضاف: عام 2013 كانت البداية الحقيقة للنمو خاصة مع بدء الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً الى ارتفاع مبيعات السوق الي 292 ألف سيارة عام 2014.
وتوقع حسني بيع 280 الف سيارة بنهاية العام الحالي، مقارنة ب350 الفاً كانت مستهدفة، رغم التحديات والمعوقات التي يعانيها السوق بسبب أزمات على رأسها الدولار.
وذكر أن مؤتمر "إيجيبت أوتوموتيف" ركز على مناقشة بعض المعوقات والنظر برؤية واضحة لتلك التحديات، حتى يمكن الوصول إلي بيع أكثر من نصف مليون سيارة.
واستطرد أن السوق المحلي باع سيارات ركوب بقيمة 31 مليارا في عام 2014، نتيجة التوسع العمراني، الذي ساهم في زيادة الاحتياج والمبيعات في قطاع سيارات الركوب.
قال إن كل ألف سيارة تباع تخلق أمامها 22 ألف وظيفة مختلفة، وهو ما يستدعي أن نهتم بهذا القطاع، ونجني ثماره، في قطاع التصنيع والتجارة، وخدمات المساعدة وما بعد البيع، وشركات البترول، وما يمثله من دخل وعائد للدولة.