كشف دكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وأحد من شاركوا فى اجتماع الأحزاب لإنهاء أزمة اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أمس، الأربعاء، عن أن أزمة اللجنة التأسيسية لم تنته بعد بسبب إصرار الإسلاميين على أن يكونوا أغلبية فى تشكيل اللجنة. وأضاف، فى تصريحات خاصة: "الإسلاميون كانوا يريدون أن يشاركوا فى اللجنة التأسيسية بنسبة 57% وتم تخفيضها إلى نسبة 52%، إلا أن القوى المدنية اعترضت لأنها رفعت شعار "لا سيطرة لأى تيار أو فصيل سياسى فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد". وقال إن نسب طوائف المجتمع التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع المجلس العسكرى الأخير كما هى لم تتغير، مستطردا: "المشكلة الرئيسية فى حرص الإسلاميين على أن يكونوا أغلبية فى التأسيسية، علما بأن نسبة التصويت على مواد الدستور وصلت فى المرحلة الأولى إلى 67% و57% فى المرحلة الثانية، الأمر الذى تم الاتفاق عليه فى اجتماع العسكرى الذى عقد منتصف الشهر الماضى.