رفضت حملة الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية التعليق على الحكم الصادر منذ وقت قليل بثبوت عدم دستورية قانون العزل السياسي. ولفت أحمد سرحان المتحدث الإعلامي عن الحملة إلى أن المحكمة الدستورية العليا لم تنطق بالحكم في هذا القانون بعد وإنما الذي صدر هو تقرير هيئة المفوضين، مؤكداً أن الحملة تنتهج على كل الأحوال عدم التعليق على أحكام القضاء. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أنتهت في تقريرها إلي عدم دستورية قانون العزل السياسي استنادا إلى أنه يعاقب على مجرد تولي الوظيفة العامة دون المشاركة في الفساد أو الإفساد، كما يعاقب بالحرمان السياسي وهي عقوبة جنائية دون أن يستند في ذلك لحكم قضائي إلى جانب أنه انتقائي حيث يستبعد رئيس الوزراء ويبقى على الوزراء ويستبعد بعض المسئولين بالحزب الوطني ويبقى على مسئولين اخرين بالحزب.