"الخارجية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بترجمة تضامنه بخطوات عملية تنهي الاحتلال الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية التي تفضي إلي احترام وضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وإحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف لشعبنا.
ودعت الوزارة - في بيان لها اليوم الأحد - المجتمع الدولي إلى الانتقال من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية والتعبير عن التضامن، وإلي الالتزام بمسئولياته في وضع حد للاحتلال وممارساته، من خلال اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال ويوفر الحماية الدولية لشعبنا، كما دعته إلي الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وقالت إنها إذ "تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي لتحقيق الأهداف آنفة الذكر على جميع المستويات، وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمؤسسات ذات الصلة، فإنها تعمل وتتطلع إلي أن يكون الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في العام المقبل احتفالا بقيام وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
وأشارت الوزارة إلي أن اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا يأتي هذا العام في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي الممنهج والمنظم لأرض دولة فلسطين وشعبها، والإمعان في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وممارسة تصعيد غير مسبوق في جرائمه وإعداماته الميدانية وإجراءاته التعسفية، وعمليات التهويد المستمرة، وفرض الحصار وسياسة الإغلاق على قطاع غزة، واستمراره في سياسة الأسر والاعتقال خاصة ضد الأطفال والنساء منهم، ضاربا بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة.