طالب المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي يتخذ من عمان مقرا له اليوم الجمعة ، المجتمع الدولي بضرورة أن يتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعب فلسطين بشكل فوري وأن يخرج من دائرة الصمت إلى دائرة الفعل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي..مؤكدا على تصميم الشعب الفلسطيني وإصراره على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد تاريخا لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. ودعا المجلس ، في بيان أصدره اليوم /الجمعة/ بمناسبة مرور 67 عاما على قرار تقسيم فلسطين الظالم عام 1947 رقم 181 وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، الأسرة الدولية إلى دعم هذا التوجه لإنقاذ حل الدولتين الذي يتهدده خطر التلاشي جراء سياسات حكومة الاحتلال .. قائلا "إنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عملية تلزم حكومة تل أبيب بالشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها ذات الصلة حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة التي تشهد صراعات ونزاعات دامية ويعمل الاحتلال على زيادتها وتوسيع نطاقها باعتداءاته وإرهابه ضد شعبنا وأرضه ومقدساته". وشدد على أن الشعب الفلسطيني ماض في مشواره النضالي والكفاحي حتى يتمكن من استعادة أرضه وتحقيق حريته واستقلاله ونيل حقوقه الوطنية ممثلة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967. وأعرب عن تقديره لاعتراف بعض البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية ، مثمنا قرار السويد وأسبانيا مؤخرا الاعتراف بدولة فلسطين فيما دعا البرلمانات والدول الأخرى التي لم تتخذ ذات القرار بعد إلى التحلي بالشجاعة ومقاومة الضغوط التي تحول دون اعترافها بدولة فلسطين إحقاقا للحق وتأكيدا على التزامها بالشرعية الدولية بإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره أسوة بباقي شعوب المعمورة. وحول مصادقة حكومة إسرائيل على مشروع قانون "القومية" أو يهودية الدولة تمهيدا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه..أكد المجلس على خطورة هذا الإجراء لما ينطوي عليه من دلالات سياسية وعنصرية تلغي حق اللاجئين في العودة وتهديد وجود فلسطينيي 1948 وتهويد القدس والمقدسات..لافتا إلى أن هذا المشروع يشكل انتهاكا سافرا للقيم الحقوقية والإنسانية والحضارية والديمقراطية من خلال اعتماد سياسات قائمة على التمييز والعنصرية في مختلف مناحي الحياة.