قالت مصادر إن المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كلف مساء الخميس، الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني. وكان الجنزوري، لقب بوزير الفقراء والوزير المعارض، نظرا لما أظهره خلال فترة توليه الوزارة، واهتمامه برعاية محدودي الدخل خلال، فترة توليه رئاسة الوزارة ,فضلا عن قضائه على مراكز القوى التي تاجرت بقوت الشعب. كما كان صاحب مشروع امتلاك المواطنين أسهمًا في الشركات الحكومية خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الوزراء، وشهد في عصره تعثر بنك الاعتماد والتجارة، وتدخلت الحكومة لحل الأزمة بضم البنك إلى بنك مصر. وأقر الدكتور كمال الجنزوري، مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة من بينها قانون الاستئجار الجديد محدود المدة، وساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد، والبنك الدوليين. وبالرغم من انتقاد المحللين السياسيين حكومة الدكتور الجنزوري، إقحام مصر في أربعة مشروعات كبرى دفعة واحدة هي توشكي، غرب خليج السويس، ترعة السلام، شرق التفريعة، إلا أن ما أقره مجلس الشعب في فبراير 2002، ببراءة الحكومة من تهمة التلاعب في صفقة بيع شبكتى الهاتف المحمول من الدولة إلى المستثمرين "موبينيل وكليك في ذلك الوقت" وهى القضية التي راهن الكثير عليها لإثبات فساد الجنزوري، ساهم في علو رصيده عند عامة الشعب. تجدر الإشارة إلى أن الجنزوري الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية من مواليد 12 يناير 1934، ويبلغ من العمر 77 سنة، هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003.
وتجاوزت مصر خلال ثلاث خطط خمسية في عهده، مرحلة الانهيار ودخلت في منتصف الثالثة مرحلة الانطلاق، أنه صاحب شخصية قوية، وتردد أنه كان على خلاف مع الرئيس السابق حسني مبارك، وترك رئاسة الوزراء في ظروف غامضة. وشغل الدكتور كمال الجنزوري العديد من المناصب أهمها وزير التخطيط في 1982، ووزير التخطيط والتعاون الدولي في 1984، ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي في 1986.