سويسرا تجمد أصولاً سورية إضافية بقيمة 20 مليون دولار

قالت الحكومة السويسرية يوم الاثنين ان سويسرا جمدت 20 مليون فرنك سويسري (20.59 مليون دولار) إضافي من أموال تخص مسؤولين سوريين كبارا ليصبح المبلغ الاجمالي حتى الآن 70 مليون فرنك.
وطبقت سويسرا عقوبات على سوريا في العام الماضي في محاولة للضغط على الحكومة لانهاء حملة ضد المعارضين وقالت في ديسمبر كانون الاول إنها جمدت أصولا تخص الرئيس بشار الاسد ومسؤولين آخرين بقيمة 50 مليون فرنك.
وقالت ماري افيت المتحدثة باسم أمانة الشؤون الاقتصادية "العشرون مليون (فرنك) الاضافية ترفع (حجم الأصول المصادرة) الاجمالية إلى 70 مليون فرنك نتيجة توسيع العقوبات."
وأضافت "في بعض الاحيان تكون الهياكل بالغة التعقيد مما يجعل من الصعب تحديد مالك الاصول وساعدتنا معلومات جديدة ايضا في تحديد مزيد من الاصول."
وفي مارس اذار أضافت الحكومة السويسرية سبعة أشخاص معظمهم وزراء الى قائمة كبار المسؤولين السوريين الذين يواجهون العقوبات.
وسعت سويسرا بجدية في السنوات الاخيرة لتحسين صورتها كملاذ آمن للمكاسب التي يتم تحقيقها بطريقة غير مشروعة وصادرت أرصدة العديد من الحكام المستبدين المخلوعين ووافقت في عام 2009 على تخفيف قواعد السرية الصارمة للبنوك لمساعدة دول اخرى في الامساك بالمتهربين من الضرائب.
وقال ممثلو ادعاء في سويسرا الشهر الماضي انهم بدأوا إجراءات جنائية ضد مواطنين سوريين وليبيين للاشتباه في قيامهم بغسل أموال.
ووصل حجم تدفقات الارصدة التي تدور حولها شبهات والتي حددتها السلطات السويسرية مستوى قياسيا في عام 2011 بلغ أكثر من ثلاثة مليارات فرنك وكان السبب في ذلك جزئيا أثرياء من شمال افريقيا سعوا لنقل أرصدة إلى سويسرا مع اشتداد رياح الربيع العربي.