أضافت الحكومة السويسرية اليوم الجمعة 7 أسماء جديدة معظمها لوزراء إلى قائمة تضم مسئولين سوريين كبار فرضت عليهم عقوبات في العام الماضي، للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لإنهاء قمع الاحتجاجات ضد حكمه. وقالت الحكومة السويسرية في مرسوم معدل إن الأسماء السبعة الجديدة أضيفت لقائمة تضم أكثر من 100 مسئول سوري تشمل وزراء الصحة والصناعة والتعليم والنقل والنفط والاتصالات. وقالت سويسرا في ديسمبر إنها جمدت أموالا قيمتها 50 مليون فرنك سويسري (55 مليون دولار) تخص الأسد ومسئولين سوريين كبار آخرين وشركات سوريا. وسعت سويسرا في السنوات الماضية لتحسين صورتها كملاذ للمكاسب التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية وصادرت أصولا مملوكة لعدد من الحكام المستبدين الذين أطيح بهم، ووافقت في عام 2009 على تخفيف القيود الصارمة على سرية الحسابات المصرفية لمساعدة دول في كشف التهرب الضريبي. وجمدت سويسرا أصولا مملوكة للرئيسين التونسي والمصري السابقين ومقربين منهما وأصولا لمعمر القذافي الزعيم الليبي الراحل وأفراد عائلته.