أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى نصت مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام "5" بند "ط/1" فقرة ثانية و"105" والبند رقم "1" من ملاحظات الجدول رقم "3" المرفق بالقانون من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79. ونصت مادته الثانية على أن تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية المقرر ضمها الى أجر الاشتراك الاساسى وفقا للمادة "5" بند "ط/1" من قانون التأمين الاجتماعى المشار الية وفقا لتكلفتها الفعلية ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تحديد التكلفة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمينات.