الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدعو للإسراع في تنفيذ قانون العفو العام في ليبيا

ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في الحكومة الليبية المؤقتة بشأن العمل على تنفيذ قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب الليبي.
وطالبت اللجنة الوطنية ، في بيان لها اليوم ، محاكم الاستئناف في مدن سبها ودرنة والزاوية وبنغازي والبيضاء ومصراته وغريان والخمس وطرابلس بالعمل على الإسراع في تنفيذ قانون العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الخاضعة لسلطة الهيئات القضائية في ليبيا..
ودعت اللجنة ، السلطات الليبية المختصة بالعمل على وضع الآليات المناسبة وضمان عودة المهجرين والنازحين الليبيين خارج وداخل ليبيا وضمان سلامة عودتهم ، إضافة لإعادة إعمار مدنهم وقراهم المهجرين منها وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية جراء التهجير والنزوح.
ونبهت اللجنة الوطنية إلى ضرورة الإسراع في إنجاز القانون رقم 9 الخاص بالعفو العام والصادر عن مجلس النواب الليبي مبينةً أنه سيسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وحذرت اللجنة ، من محاولات تسويف قانون العفو العام وعدم إقحام القانون في التجاذبات السياسية فيما بين الأطراف السياسية ، وجددت مطالبتها للمفوض السامي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالعمل على ضمان تنفيذ قانون العفو العام وإلزام كل الأطراف بتطبيق القانون .