رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم، بقرار قانون العفو العام الصادر من قبل مجلس النواب الليبي، ووصفه بأنه سيساهم في تحقيق العدالة والسلام والاستقرار والوفاق المجتمعي والوطني. وكان مجلس النواب قد أقر أمس قانون العفو العام الذى سيشمل كل الليبيين منذ تاريخ 15 فبراير 2011، باستثناء مجرمى الحرب ممن نص عليه قانون الإرهاب وتجار المخدرات إضافة إلى جرائم الفساد والجرائم الجنائية . وطالبت اللجنة - في بيان لها اليوم - السلطات الليبية المختصة وعلى رأسها وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة، ولجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالعمل علي الإسراع في تنفيذ هذا القانون وإطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء لدى المليشيات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، والعمل أيضا على عودة النازحين والمهجرين في داخل ليبيا وخارجها.