اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية ترحب بإقرار قانون العفو العام

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، بقرار قانون العفو العام الصادر من قبل مجلس النواب الليبي ، ووصفه بانه سيساهم في تحقيق العدالة والسلام والاستقرار والوفاق المجتمعي والوطني.
وكان مجلس النواب قد اقر أمس قانون العفو العام الذى سيشمل كل الليبيين منذ تاريخ 51 فبراير 2011، باستثناء مجرمي الحرب ممن نص عليه قانون الإرهاب وتجار المخدرات إضافة إلى جرائم الفساد والجرائم الجنائية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وطالبت اللجنة - في بيان لها اليوم - السلطات الليبية المختصة وعلى رأسها وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة ولجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالعمل علي الإسراع في تنفيذ هذا القانون وإطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء لدى المليشيات المسلحة في جميع أنحاء البلاد ، والعمل أيضا على عودة النازحين والمهجرين في داخل ليبيا وخارجها.
وجددت اللجنة مطالبتها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمحكمة الدولية بالعمل على دعم هذا القانون على المستويين الدولي والمحلي.