تأجيل محاكمة حمدي الفخراني بتهمة استغلال النفوذ ل25 نوفمبر.. وحرس المحكمة: "اللي هياخد صورة للمتهم هادبحه"

* حرس المحكمة للصحفيين: "اللي هياخد صورة لحمدي الفخراني هادبحه"
* دفاع "الفخراني" يطلب مهلة أسبوعا استعدادا للمرافعة
أجلت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البربري، وسكرتارية عبد الباسط عباس وبحضور عبد الله طنطاوي، مدير نيابة أول أكتوبر، محاكمة البرلماني السابق حمدى الفخراني بتهمتي زعم استغلال النفوذ والابتزاز، لجلسة 25 نوفمبر للإطلاع .
كانت الجلسة قد بدأت اليوم "الاربعاء" بمنع حرس المحكمة من دخول الصحفيين لقاعة محاكمة حمدي الفخراني محذرا إياهم من استخدام الكاميرات لتصوير البرلماني السابق والمتهم في قضية استغلال نفوذ وابتزاز.
وقال الضابط المسئول عن تأمين المحكمة لأحد الصحفيين بعد أن سأله عن إمكانية تصوير الفخراني خارج المحكمة أثناء ترحيله، فرد عليه قائلا "اللي هياخد صورة هادبحه".
وطلبت هيئة الدفاع عن البرلماني السابق ، من المحكمة بحضور عبد الله طنطاوي مدير نيابة اكتوبر اول أجلا قصيرًا مدته أسبوع لتتمكن من تجهيز دفاعها، نظرا لأن الدفاع لم يحصل على نسخة من ملف القضية حتى الآن، وذلك حتى يتسنى تجهيز المرافعة في الجلسة القادمة.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صموئيل ثابت زكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه،ووحدة سكنية، والحصول على مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.