البرلمان اللبناني يقر قوانين مالية تطالب بها المؤسسات الدولية

أقر البرلمان اللبناني مساء اليوم قوانين مالية تتصل بالتزامات لبنان تجاه المؤسسات الدولية أهمها ما يتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة غسل الاموال.
وقال وزير المال علي حسن خليل لرويتر بعد موافقة النواب على القوانين المالية "اثبت لبنان قانونا التزامه بالمعايير التي تضعها الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية لجهة تبادل المعلومات والاجراءات المرتبطة بعمليات تبييض الامول وتمويل الارهاب ومكافحته."
من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق ورئيس كتلة نواب المستقبل في البرلمان فؤاد السنيورة خلال الجلسة ان "هذه القوانين هي الفيزا التي تدخلنا الى عالم الشرعية الدولية."
وكان البرلمان عقد أمس أولى جلساته التشريعية منذ أكثر من عام لإقرار القوانين المالية التي تحتاجها الدولة للنهوض بمؤسساتها.
وعلى مدى يومين اقر البرلمان مجموعة من القوانين منها الموافقة على قوانين مهمة للحصول على قروض للتنمية والديون والبنوك بالاضافة إلى قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصل لبناني.
وكانت البلاد التي تستضيف اكثر من مليون لاجيء بسبب الحرب السورية تواجه خطر خسارة الملايين من الدولارات في صورة قروض للتنمية من البنك الدولي يجب أن يوافق عليها البرلمان بحلول نهاية العام.
ووافق النواب الذين وقعوا تحت ضغوط من الامم المتحدة وهيئات اخرى والبنك المركزي على مجموعة من القوانين من بينها قانون يسمح للحكومة باقتراض المزيد من الأموال بالعملة الصعبة.
كما اجاز البرلمان للحكومة فتح اعتماد إضافي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لسد العجز في مشروع موازنة عام 2016 ولتغطية العجز في الرواتب والاجور.
ويحتاج لبنان إلى موافقة البرلمان لإصدار سندات دولية جديدة العام المقبل. وأصدر في الشهر الماضي سندات دولية بقيمة 1.3 مليار دولار. وتبلغ نسبة الدين العام للبلاد حوالي 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم تقر الحكومات المتعاقبة أي موازنة منذ أكثر من عشر سنوات فيما تعاني البنية التحتية من ترهل ويحتاج معظمها إعادة تأهيل.
كما اقر مجلس النواب مليار دولار لتسليح الجيش.
ولم تكن الكتل السياسية الرئيسية في البلاد قادرة على الاتفاق على جدول أعمال الجلسة على مدى عام مما عرقل الجهود المبذولة لانعقاد البرلمان. .
وتركت القضايا السياسية الشائكة خارج جدول الاعمال. لكن رغم انعقاد الجلسة ظلت الصراعات السياسية قائمة بين الاطراف المتنافسة في البلاد لارتباطها بصراع اوسع نطاقا في المنطقة مما يرجح ان أمد الازمة سيطول.