البرلمان اللبنانى يعقد أولى جلساته منذ أكثر من عام

عقد البرلمان اللبنانى أولى جلساته التشريعية أمس منذ أكثر من عام لإقرار القوانين المالية التى تحتاجها الدولة للنهوض بمؤسساتها.
وتركز الدورة التى تستمر يومين على الموافقة على القوانين الخاصة بحصول لبنان على قروض للتنمية والديون والبنوك بالاضافة إلى قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصل لبناني.
ويتضمن جدول الاعمال اقتراح قانون يهدف إلى فتح اعتماد إضافى بقيمة 3،5 مليار دولار لسد العجز فى مشروع موازنة عام 2016 وفتح اعتماد إضافى قيمته 570 مليون دولار لتغطية العجز فى الرواتب والاجور. ولم يتم وضع القضايا الخلافية على جدول الاعمال.
وعبر رئيس الحكومة تمام سلام فى بداية الجلسة عن أمله فى أن يتجسد ما سبق الجلسة من مناخ ايجابى عمليا فى مناقشة البنود المطروحة، وأضاف : نأمل أن نتمكن من أن نقول لكل اللبنانيين إن التمسك بلبنان ووحدته ومؤسساته هو الأساس".
ولم تقر الحكومات المتعاقبة أى موازنة منذ أكثر من عشر سنوات فيما تعانى البنية التحتية من ترهل ويحتاج معظمها إعادة تأهيل.