رئيسا الحكومة والبرلمان اللبنانيان يؤكدان أهمية إقرار موازنة للبلاد

أكد رئيسا الحكومة اللبنانية تمام سلام ومجلس النواب اللبناني نبيه بري، أهمية إقرار موازنة للبلاد (بعد سنوات من غياب أي موازنة لبنانية).
وقال سلام، في تصريح لجريدة "السفير" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إنه "قد يطلب عقد سلسلة جلسات حكومية أسبوعية من أجل مناقشة الموازنة، بدءا ببند النفقات، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى بند الإيرادات، ومن ثم نحسم موضوع الموقف من مشروع تحسين الأجور المعروف باسم (سلسلة الرتب والرواتب)".
وأشار إلى أنه بمعزل عما إذا كانت ستسلك الموازنة طريقها إلى الإقرار في مجلس النواب أم لا، فإنه سيسعى إلى إقرارها في مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.
ورأى أن فرصة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب في نهاية هذا الشهر غير ممكنة بسبب الفراغ الرئاسي، مشددا على أهمية فتح أبواب المجلس للتشريع وتسيير أمور المواطنين، داعيا بعض القوى إلى الكف عن اعتماد أسلوب المزايدات والمناكفات، والنظر إلى الأمور من منظار المصلحة العامة ومصلحة الشعب اللبناني.
وأبدى رئيس الحكومة اللبنانية ارتياحه لاستمرار الحوار بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قائلا، "صحيح أنه لن يكون بمقدور المتحاورين صنع معجزات، لكن مجرد جلوسهم معا يؤدي إلى ارتياح في أجواء البلاد وحماية الإنجازات التي تقوم بها الحكومة".
وتوقع أن تحقق الأجهزة العسكرية والأمنية المزيد من الإنجازات الأمنية، قائلا، "نعم، حققنا الكثير في العاصمة والضاحية الجنوبية لبيروت وطرابلس وصيدا والبقاع وسجن روميه، وثمة أمور كثيرة يمكن تحقيقها، طالما أن الاستقرار اللبناني عنوان توافق محلي وإقليمي ودولي، وطالما أن مواجهة الإرهاب مطلب لا يختلف عليه اللبنانيون".
وفي موضوع تعيينات قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، قال سلام، إن "التعيين أفضل من عدمه، ولكن إذا تعذر ذلك، لن نفرط بالاستقرار، وبالتالي، سيبادر كل وزير من موقعه إلى القيام بالخطوة المناسبة لمنع الفراغ في كل المواقع العسكرية والأمنية (في إشارة إلى إمكانية التمديد لقادة الجيش والأجهزة الأمنية)".
وحول ما يمكن أن يقدم عليه بعض مكونات الحكومة، اعتكافا أو استقالة، إذا حدث أي تمديد أمني، قال إنه "من السابق لأوانه استباق الأمور، ولكن هذه مسؤولية تخص الوزراء المعنيين وليس الحكومة حتى يتم تحميلها مسئولية ذلك"، متمنيا معالجة الموضوع بروح وطنية وبمسئولية تتجاوز مصلحة هذا الفريق السياسي أو ذاك.
من جهته، قال بري لصحيفة "السفير"، إنه "متفق مع رئيس الحكومة اللبنانية حول أهمية إقرار الموازنة".
وأوضح أن المشاورات السياسية التي أجراها وزير المالية اللبناني علي حسن خليل في إطار التحضير لمناقشة الموازنة كانت نتائجها إيجابية، وألمح إلى وجود صيغ عدة للموازنة، قائلا، إن "وزير المالية سيكون منفتحا على أية نقاشات تصب في خانة الإقرار وليس تعطيل الموازنة".
وردا على سؤال، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، "إذا فتحت أبواب مجلس النواب قبل نهاية الشهر، سأبادر إلى وضع المشروع على جدول الأعمال، وبذلك يكون مجلسا الوزراء والنواب قد أنجزا الموازنة للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، وبالتالي أعادا انتظام العملية المالية".
وشدد على أن أخطر ما في موضوع إقفال الباب أمام التشريع في البرلمان، عدا عن أبعاده السياسية والدستورية، أنه بات يلامس خطوطا حمراء تتصل بالأمن القومي للبنان وحمايته وتحصين استقراره.. وأعطى مثالا على ذلك، وجود مشروع قانون يتعلق بتوفير الحصانة للمدربين الفرنسيين الذين سيتولون تدريب الجيش اللبناني على أسلحة جديدة من ضمن صفقة الثلاثة مليارات دولار بين فرنسا والسعودية، وقال إن "الفرنسيين أبلغوا الجانب اللبناني أنه من دون إقرار هذا المشروع سيكون متعذرا عليهم إرسال المدربين".
وأشار بري إلى أن الأمثلة كثيرة في هذا السياق، مضيفا أن "البنك الدولي وقع مع الحكومة اللبنانية للمرة الأولى اتفاقية قرض تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، بقيمة تتجاوز نصف المليار دولار أمريكي لتغطية كلفة مشروع سد بسري الذي يعتبر أهم مشروع مائي وتنموي للعاصمة بيروت والضواحي ولمنطقة كبيرة من جبل لبنان، إذ أن نسبة المستفيدين منه تلامس عتبة المليوني شخص".. وتساءل "هل هناك مصلحة لأي لبناني بعرقلة هذا المشروع وتفويت هذه الفرصة؟".
وفي موضوع التعيينات الأمنية والعسكرية، جدد قوله "أبلغت العماد ميشال عون وباقي الأطراف أنني سأكون مع التعيين أولا.. وعاشرا.. ولكن إذا تعذر التعيين، سأكون منحازا، للتمديد ليس لهذا الشخص أو ذاك، إنما منعا للفراغ وتأكيدا على استمرار عمل المؤسسات، وخصوصا المؤسسات العسكرية والأمنية التي تلعب دورا استثنائيا ومفصليا في هذه المرحلة من تاريخ لبنان والمنطقة".