البرلمان اللبناني يقر قوانين مالية حول المؤسسات الدولية

أقر البرلمان اللبناني، مساء الجمعة، قوانين مالية تتصل بالتزامات لبنان تجاه المؤسسات الدولية، أهمها ما يتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبرالحدود وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة غسل الأموال.
وقال وزير المال اللبنانى، على حسن خليل، بعد موافقة النواب على القوانين المالية :«أثبت لبنان قانونا التزامه بالمعايير التي تضعها الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية لجهة تبادل المعلومات والإجراءات المرتبطة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته».
من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، ورئيس كتلة «نواب المستقبل» في البرلمان، فؤاد السنيورة، خلال الجلسة، إن «هذه القوانين هي الفيزا التي تدخلنا إلى عالم الشرعية الدولية».