"خبير أسواق مال" يضع خطة لإنقاذ المصانع المتعثرة في 3 أشهر

تتوالى مساعي الحكومة المصرية من أجل خلق فرص تمويل للمصانع المتوقفة والمتعثرة منذ ثورة 25 يناير عام 2011، بهدف دعم القطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي للارتقاء بالناتج القومي.
من جانبه، قال خبير أسواق المال، نادي عزام، إن البورصة هي أداة استثمار غير مباشر ومنصة تمويل بالمساهمة للمشروعات، لافتا إلى قدرة سوق المال المصرية على دعم وتمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة بسبب فقر السيولة.
وأضاف عزام أن البورصة قادرة على حل أزمة المصانع المتعثرة في مصر في 3 أشهر من خلال إتاحة التمويلات اللازمة لعودة نشاط تلك المصانع، إذا ما انتهجت الحكومة خطة جادة وطموح نحو توفيق أوضاع تلك المصانع وقيدها بالبورصة المصرية وفقا لقواعد الشطب والقيد.
وتابع: "يتم تشكيل لجان من مستشاري التقييم المعتمدين لدى هيئة سوق المال لتحديد القيمة العادلة لأسهم تلك المصانع على أوضاعها الحالية، ويتم طرحها في السوق بسعر مناسب، ثم يعاد تشكيل مجلس إدارتها من المساهمين من خلال جمعية عمومية مع تلافي اختيار أعضاء من مجالس إدارتها القديمة".
وأوضح عزام أن أسهم تلك المصانع ستلقى رواجا وقبولا من جانب المتعاملين في سوق المال المصرية، إذا ما تم تقييمها تقييما عادلا، لافتا إلى كونها أداة استثمار خصبة قابلة لتحقيق الربحية من خلال مجلس إدارة يعي كيفية استغلال أصول وخطوط إنتاج تلك المصانع.