محسن عادل ل "المتعاملين فى البورصة": القوة بين أيديكم

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وعضو مجلس ادارة البورصة خلال كلمته أمس بمؤتمر سمارت فيجن السادس: " أن البورصة المصرية شهدت تطوير حقيقى بعد تعديلات شروط القيد والافصاح واضافة تشريعات جديدة اليات جديدة متتطورة للتداول تتيح للمستثمر القوة والسرعة والشفافية، الا أن هناك قواعد لازالت موجودة عمرها يتعدى 11 عام وقوانين تتعدى 22 عام وستستمر مساعينا فى التطوير الى أن ترتقى البورصة المصرية وتحتل مكانتها التى تستحقها بين الأسواق الناشئة".
أضاف عادل : " ان ما تشهد البورصة المصرية من صعود خلال المرحلة الجاربة لا يتناسب مع صعود أسواق المال العربية والتى تشهد صعودا قوياً رغم أن مصر سوق مفتوح وقوى وجاذب للاستثمارات غير ان مصر تحوى 90 مليون مستهلك بشكل يومى وأن متوسطات الارباح فى مصر أعلى من أى متوسط فى الشرق الاوسط واذا تم التصدير الى المنطقة العربية سيكون الانتاج ل 350 مليون مستهلك وعلى مستوى القارة السمراء " افريقيا" مليار مستهلك ولذلك نحن فى حاجة الى أن نتكاتف ادارة البورصة مع المستثمرين مع رؤساء الشركات من اجل المزيد من التطوير حتى تحتل مصر مكانتها التى تستحقها بين الاسواق العالمية".
وشدد عادل على ضرورة انشاء نقابة عامة للعاملين فى البورصة المصرية تضمن حقوقهم وتحميهم من التعسف والتعنت وبعض تلك الوظائف ستكون محصنة من قبل النقابة بحيث لا يحق لادارة الشركة فصل الموظف من العمل فصل غير مسبب.
وناشد عادل المستثمرين قائلاً " القوة بين أيديكم " خلال المرحلة القادمة ، شاركوا فى الجمعيات العمومية والتكاتف من أجل ادخال المزيد من الاصلاحات فى الشركات المتعثرة والتدخل الايجابى مع مجالس ادارة الشركات من اجل مصلحة الشركة والمستثمر ما يصب فى صالح السوق والاقتصاد المصرى.
لفت عضو مجلس ادارة البورصة المنتخب الى أن هناك حالة من تركز السيولة فى بعض الأسهم المعينة داخل السوق خلال مرحلة الصعود مضيفاً أنه من غير المنطقى أن يكون هذا هو الاداء الذى تصعد به السوق معللا ذلك بأن أى تغير فى حركة سهم من تلك الاسهم سيؤثر على أداء السوق بشكل قوى ورغم ان معدلات مشاركة المؤسسات زادت خلال المرحلة الا انها لازالت غير مرضية ويجب ان يستهدف السوق المزيد من المؤسسات ولعل ما سيدعوا المؤسسات المشاركة بقوة هو عمليات تسهيل المؤسسات انشاء صناديق استثمار.
وطمأن عاد المتعاملين فى بعض الشركات التى كان تم شطبها من قبل البورصة المصرية بأنه سيكون هناك آلية جديدة للتداول عليها من خلال شاشات الكترونبة مستقبلاً.
وصرح عادل أن قانون الافصاح الحالى بعد تعديل القادم سيتضمن افصاح مجلس ادارة الشركة عن عدد العاملين بالشركة ، وقيم رواتب مجلس الادارة و وجود أى مخالفات للشركة خلال العام المالى المنتهى موضحاً ان القانون اصبح اكثر شفافية للمساهمين فى الشركات .
اختتم عادل كلمته ان المستقبل قادم ولابد من أن يبذل الجميع الجهد والوقت من أجل مستقبل سوق المال المصرية والتى سيصب بالايجاب فى الاقتصاد المصرى.