في ظل تردي الأحوال الاقتصادية، وتزايد المشاكل والأزمات في قطاع السياحة والتخبط في قرارات الحكومة والمضي قدماً في سياسات وإستراتيجيات أقل وصف بأنها "محلك سير"، جاء قرار السيد الوزير هشام زعزوع، وزير السياحة، على قطاع الفنادق العائمة والقائمين عليه وبالأخص المستثمرين المصريين والأجانب كالصاعقة من هول المفاجئة. فقد أصدر السيد الوزير قراراً بنقل وتحريك جميع الفنادق العائمة والبواخر النيلية المتراكمة غير العاملة على كورنيش النيل بمحافظة الأقصر خارج المحافظة على أن تجد مكاناً آخر ترسو فيه مبرراً قراره بأنه يريد إظهار جمال النيل والتسهيل على السائحين الدخول والخروج والمحافظة على المظهر العام، معللاً بوجود أماكن أخرى للرسَو لهذه الفنادق العائمة مع اتخاذ كافة الإجراءات للحماية والتأمين بالرغم من بُعد أماكنها والمخاطر التي تواجهها. مع الأسف وببالغ الحزن والأسى، فهذا القرار يفضح فشل وعجز صانعو القرار في وزارة السياحة ليُظهر الواقع المؤلم والقبيح وحجم الكارثة التي يواجهها القطاع السياحي بأكمله. فقبل شرح وسرد تداعيات القرار الخاطئ والمخزي للوزير معرضاً كافة الفنادق العائمة أو الأغلبية منها لمخاطر جمة، فهل يعرف سيادته حجم الاستثمارات ورؤوس الأموال المتمثلة في تلك البواخر النيلية والتي يقدر استثماراتها بأكثر من أربع مليارات جنيه؟ إذا كان لوزير السياحة هشام زعزوع إجابة يقينية على هذا السؤال لما أصدر تلك القرار المعيب الذي يضر أكثر مما يفيد نظرا لغياب منظومة الأمن والأمان. وبالرغم من تعهد السيد الوزير بالتنسيق مع السيد محافظ الأقصر لحماية كافة المنشآت النيلية والعائمات الفندقية، وبالرغم من الإجراءات والتعهدات والوعود التي أعُطت للمستثمرين إلا أن تعرضت إحدى الفنادق السياحية للسرقة من قبل مراكب الصيد الصغيرة والفلايك عن طريق كسر باب الفندق العائم والدخول منه ومعهم آلات حادة وأسلحة بيضاء مستغلين الضعف والخلل الأمني وغفلة المسطحات المائية، فبعد السطو على الباخرة ودخولهم الفندق العائم ومحاولتهم للسرقة والنهب قام عمال الفندق بإيقافهم عن طريق الاستنجاد والصراخ على عمال البواخر الأخرى مما دفع اللصوص لترك المسروقات ولاذوا بالفرار مستخدمين مراكبهم الصغيرة والفلايك. لقد تناسى معالي الوزير أن هذه الفنادق العائمة والبواخر النيلية تقوم بدفع الرسوم الباهظة والتكاليف المرتفعة إلى ما يقرب من ستة عشر جهة حكومية وإدارية تقوم بتحصيل تلك النفقات بما في ذلك رسوم التوقف والرسو اليومي التابع لمحافظة الأقصر ووزارة السياحة.
فهل ستكون خطة التطوير المزعومة للمرسى السياحي في الأقصر على حساب المستثمرين التي سوف يتكبدونها في المناطق النائية خارج محافظة الأقصر المهيئة لهم للسرقة والنهب أو من الخسائر المالية اليومية في محاولات إرضاء الجهات الحكومية والإدراية ودفع الرسوم والرشاوي من أجل إيجاد أماكن للرسو؟؟ لماذا كل هذا التخبط والعشوائية وفوضى القرارات الوزارية؟ هل هذا ما تسمونه حكومة تكنوقراط؟ إذا كانت الإجابة نعم، إذن فنحن في غنى عنها. أغيثونا يرحمكم الله.
