أكد الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة القضائية الفرعية بمجلس النواب الأمريكي اليوم دعمهم لتشديد وتمديد العمل بقانون التنصت المعمول به حاليا في الولاياتالمتحدة، بينما عارضه الأعضاء الديمقراطيون باللجنة على ضوء ما قالوا إنه الحاجة إلى حماية الحرية الشخصية للأمريكيين . جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة القضائية الفرعية بمجلس النواب الأمريكي لمناقشة موضوعات التنصت ومكافحة الإرهاب الالكتروني، وبشكل خاص قانون التنصت الذي سينتهي العمل به بنهاية العام الحالي. وكانت الإدارة الأمريكية أكدت أكثر من مرة على ضرورة تشديد القانون، ودعا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر الكونجرس لتشديده حتى تتمكن الإدارة الأمريكية من التنصت على المكالمات الأجنبية الواردة إلى والصادرة من الولايات المتحدة.