بوش يجدد المطالبة بإقرار مشروع قانون التنصت

جدد الرئيس الأمريكى جورج بوش مطالبته مجلس النواب بإقرار مشروع قانون التنصت الجديد على المكالمات الخارجية الذى أقره مجلس الشيوخ قبل نحو أسبوعين.
حيث أشار إلى "أن عدم إقرار القانون يعرض الولايات المتحدة للخطر"، مضيفاً أنه يعد "عمل غير مسئول".
وشدد الرئيس الأمريكى على ضرورة منح شركات الاتصالات التى تعاونت مع الأجهزة المكلفة بالتنصت حصانة من الملاحقات القضائية.
وقال "من غير العادل ولا المنصف أن نسمح بتدمير شركات الاتصالات مالياً لمجرد تصرفها التصرف الصحيح والتعاون لتأمين أمن البلاد" .. لافتاً إلى أن شركات الاتصالات تواجه حتى الآن 40 دعوى قضائية.
ومن جانبه رفض الحزب الديمقراطى المنطق الذى تبناه الرئيس الأمريكى جورج بوش حول هذه القضية، معتبراً القانون الحالى يفى بالغرض.
ورفض النائب الديمقراطى عن ولاية ميشيجان جون كونييرز هذا المنطق وقال "إن القانون الموجود يفى بالغرض".
وأضاف "دعونى أؤكد لكم أن قانون التنصت على المكالمات الخارجية لا يزال قائماً ويتم العمل به، وهو يتيح الحصول السريع على أمر قضائى للتنصت على المكالمات الخارجية ويحمى فى نفس الوقت الحريات المدنية".
وكان الرئيس الأمريكى قد حمل الكونجرس المسئولية عن تعريض أمن البلاد للخطر بسبب تقاعسه عن تمرير مشروع قانون يخول أجهزة المخابرات التنصت على الاتصالات الهاتفية وعبر الإنترنت.