أضافت وزارة الخزانة الأمريكية بنك "سوريا الدولي الإسلامي" إلى قائمتها السوداء لقيامه بالعمل نيابة عن البنك التجاري السوري في تقديم خدمات للبنك التجاري السوري اللبناني الذى يخضع لعقوبات دولية، وذلك بهدف عزل نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن النظام المالي العالمي. وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي اليوم "الأربعاء" أن هذه الخطوة تأتي بموجب قانون مكافحة انتشار الاسلحة، وتعمل على تجميد أصول البنك في الولاياتالمتحدة وتحظر على الشركات والأفراد في الولاياتالمتحدة التعامل معه. وأضافت أن بنك سوريا الإسلامي الدولي يعمل كواجهة للبنك التجاري السوري، الذي سمح له بالالتفاف على العقوبات المفروضة من قبل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ومن جانبه قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية ديفيد كوهين: "الإجراء الذى تم اتخاذه اليوم سيزيد الضغط الاقتصادي على نظام الأسد بسد طريق رئيسي للتهرب.. وستواصل وزارة الخزانة العمل مع آخرين حول العالم يتشاركون مع الولاياتالمتحدة في هدفها المتمثل في إنهاء القمع الوحشي ضد الشعب السوري ومنع نظام الأسد من الوصول إلى النظام المالي الدولي". وأوضح البيان أن وزارة الخزانة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع شركاء الولاياتالمتحدة في المجتمع الدولي على عزل نظام الأسد عن النظام المالي الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية تشاورت مع حكومة قطر بشأن الإجراء الذى تم اتخاذه اليوم، والحكومة القطرية تقوم بدورها باتخاذ إجراءات مقابلة في هذا الصدد. وأشاد البيان بحكومة قطر لدورها الإقليمي والدولي الهام في المحافظة على الضغط الاقتصادي على نظام الأسد، مشيرا إلى أن الإجراء الذى تم اتخاذه اليوم لا يستهدف المستثمرين القطريين الذين لهم استثمارات في بنك سوريا الدولي الإسلامي. وأوضح البيان أن وزارة الخزانة الأمريكية ستستضيف في السادس من يونيو المقبل في واشنطن الاجتماع الثاني لفريق العمل الدولي لأصدقاء سوريا المعني بالعقوبات، وسيركز الاجتماع، الذي ستشارك فيه الولاياتالمتحدة مع حكومتى تركيا وقطر، على السبل الكفيلة بزيادة تعزيز العقوبات الدولية ضد النظام السوري، لتفعيل الأمر التنفيذى المعني بتجميد حيازات الأصول المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل ومؤيديها وعزلها عن النظم المالية والتجارية في الولاياتالمتحدة. وتأسس بنك سوريا الدولي الإسلامي في دمشق في سبتمبر 2007 ولديه 20 فرعا وثلاثة مكاتب تمثيلية في جميع أنحاء سوريا. ووفقا لبيان الخزانة الأمريكية فقد سهل البنك خلسة من عام 2011 إلى عام 2012 عمليات تمويل تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار لصالح البنك التجاري السوري.