وزيرة التضامن: برنامج "تكافل وكرامة" يستهدف ايجاد مظلة حماية اجتماعية مؤثرة وعادلة

صرحت غادة والي وزير التضامن، تسليم الوزارة كافة مستحقات برنامج "تكافل وكرامة " عن الدفعة الثانية من بداية البرنامج في مارس الماضي لكافة المستحقين.
وكان البرنامج قد بدأ قبيل حلول عيد الأضحى المبارك صرف الدعم النقدي للفئات المستفيدة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بأنحاء الجمهورية، حيث بلغت قيمة المبالغ المنصرفة خلال سبتمبر / أكتوبر مائة وواحد وخمسين مليونا وستمائة وأربعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وخمسين مليون جنيه لتغطي عدد مئة وثلاثة وعشرين ألفا وثمانية ثلاثين أسرة/ مستحقة.
وتم رفض طلب اثنتين وخمسين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستين أسرة تقدمت بطلب الدعم النقدي وذلك بنسبة توازي 30٪ من إجمالي الأسر المتقدمة ، لعدم استحقاقها طبقا لمعايير الفقر التي يتم ميكنتها واحتسابها إحصائيا.
وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم / الخمس / إلي أن إجمالي المبالغ المنصرفة منذ بداية البرنامج وحتى الآن بلغت 301 مليون و 175 ألف جنيه مصري تقريبا، وتم تطبيق البرنامج في المراكز الأكثر فقرا بمحافظات سوهاج وأسيوط والأقصر والجيزة، وجاري التسجيل حاليا في أسوان وقنا وبعض عشوائيات القاهرة.
وأوضحت أنه من المقرر أن يتم التوسع الأفقي والرأسي تدريجيا من أجل مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي لتصل إلى ثلاثة ملايين أسرة خلال أربع سنوات أي بنسبة 20٪ من نسبة الفقراء في مصر.
وأكدت الوزيرة أن القيمة المضافة لهذا البرنامج تتمثل في سعيه لتحقيق التنمية الشاملة للأسرة ، وتمكين الأم والأسرة للاستثمار في أبنائها ، والحصول على حقوقهم الصحية والتعليمية، حيث يتعين حضور الأبناء للفصول الدراسة بنسبة لا تقل عن 80٪ والالتزام بمتابعة خدمات الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل بالوحدات الصحية كشرط لضمان استمرارية الحصول على الدعم النقدي، لافتة إلى أن البرنامج يولي اهتماما خاصا للفئات غير القادرة على العمل مثل المسنين وذوي الإعاقة.
جدير بالذكر أن برنامج "تكافل وكرامة " نجح بالفعل في بناء قاعدة بيانات مميكنة لتسجيل الفئات الأكثر فقرا والفئات المهمشة التي تستحق الدعم النقدي والخدمي في كلا البرنامجين ، طبقا لخرائط الفقر وإحصائيات الدخل والإنفاق والتي تمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة وكفء لمد مظلة عادلة للحماية الاجتماعية ، منوهة بأن البرنامج يعد برنامجا قوميا رائدا أطلقته الحكومة مطلع العام الحالي ، وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارات التخطيط والصحة والتربية والمالية والداخلية والتعليم بهدف إيجاد مظلة حماية اجتماعية مؤثرة وعادلة.