الأردن: لم نتلق من المجتمع الدولي والجهات المانحة سوى 38% من تكاليف استضافة اللاجئين

أعلن وزير الداخلية الأردني سلامة حماد اليوم الاثنين أن المملكة لم تتلق من المجتمع الدولي والجهات المانحة سوى نحو 38 % من القيمة اللازمة لتغطية تكاليف استضافة اللاجئين السوريين، وذلك بحسب تقدير الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وطالب حماد، خلال لقائه اليوم رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الأردنية وعضو لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كاميرمان والوفد المرافق لها، المجتمع الدولي والمنظمات المانحة بضرورة تحمل مسئولياتهم تجاه المناطق المستضيفة للاجئين عبر إقامة مشروعات إنتاجية تخفف من حدة اللجوء وأعبائه المترتبة على المواطنين الذين يعانون من تردي مستوى الخدمات المقدمة لهم جراء الضغط المتزايد على جميع القطاعات.
وقد بحث الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره السفير الفرنسي في عمان ديفيد بيرتو لوتي، تداعيات اللجوء السوري على المملكة والمنطقة وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف وآليات تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية.
واستعرض حماد، خلال اللقاء، أبرز الخدمات التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين منذ تخطيهم حدود المملكة وأبرزها خدمات التعليم والصحة والأمن والمياه والكهرباء والسكن وغير ذلك من الخدمات التي يقدمها الأردن لحوالي مليون و400 ألف سوري متواجد على الأراضي الأردنية.
وقال إن الأردن تعرض عبر تاريخه للعديد من موجات اللجوء من فلسطين ولبنان والعراق واليمن وسوريا ولم يغلق بابه يوما أمام من ينشد الأمن والأمان، وأسهم إلى حد كبير في ترسيخ أركان الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم وذلك جراء مواقفه المعتدلة وسياساته الحكيمة التي جعلت منه واحة للأمن والطمأنينة وسط محيط مضطرب.
وأشار إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي نبهت إلى خطر الإرهاب والتطرف الأعمى على مستقبل الأمم والشعوب، وضرورة مكافحته والتصدي له بشتى السبل للقضاء عليه في منبعه وقبل انتشاره واستفحال آثاره المدمرة.
ولفت إلى أن بقاء التحديات والصعوبات التي تواجه المنطقة دون حل سريع يسهم في بروز العديد من الظواهر الجرمية وأبرزها الإرهاب والتطرف الأعمى الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تعزيز التعاون في هذا المجال.
ومن جانبها، قالت المسئولة الفرنسية إن الأحداث الجارية في المنطقة ولاسيما الأزمة السورية أمر "مقلق" لدول المنطقة والعالم وخاصة الأردن الذي يستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين، مؤكدة اهتمام بلادها في تحقيق السلام في المنطقة وضرورة دعم المملكة بجميع السبل للحد من آثار اللجوء على أراضيها.
وأفادت بأن بلادها قررت تعزيز إجراءات الرقابة والحماية على منشآتها ومؤسساتها وخاصة الأجهزة الاستخبارية وإعادة تنظيمها جراء الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلادها في بداية العام الحالي، داعية إلى المزيد من التعاون الأمني والمعلوماتي مع الأردن في هذا المجال وتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة، كما أشادت بنظام تسجيل اللاجئين المتبع في الأردن مبدية رغبة بلادها بالاستفادة منه.