عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الثلاثاء، بشأن منظومة الدفاع المدنى والحرائق، بحضور وزراء الداخلية والاستثمار والسياحة، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية وممثلى الهيئات السياحية. وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا تهاون فى تطبيق ضوابط وإجراءات الحماية المدنية فى جميع المنشآت سواء السياحية أو الصناعية مع الالتزام بتطيق الكود المصرى الخاص بالحماية المدنية. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تقرر عقب الاجتماع تشكيل مجموعة عمل مصغرة لمراجعة العائمات السياحية ومدى تطبيقها للكود المصرى للحماية، على أن تشمل المراجعة عدة جوانب منها عمليات سحب الدخان فى حالة الحرائق، وكذا الإطفاء الذاتى لغرفة ماكينة العائمة، وقد تمت الموافقة على إعطاء مهلة لا تزيد على 6 أشهر للعائمات التى لم تنته من توفيق الأوضاع بالنسبة لعمليات الصرف الصحى بها، وعلى أن يتم الالتزام بالصرف المعالج خلال تلك الفترة فى إطار الاشتراطات البيئية، هذا بالاضافة إلى الموافقة على المضى فى استخدام وسيلة التصوير تحت المياه عن طريق مكتب معتمد دوليا لمتابعة حالة العائمات حتى يتم إنشاء الحوض الجاف اللازم للتأكد من سلامتها. كما تقرر دراسة مشاركة المحليات فى تنفيذ منظومة الدفاع المدني، خاصة فى المناطق الصناعية، على أن توفر وزارة الداخلية برامج التدريب اللازمة لعناصر المحليات. وفى بداية الاجتماع، عرض وزير الداخلية رؤية الوزارة تجاه الارتقاء بمنظومة الحماية المدنية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بوسائل التوعية الخاصة بتطبيقها، وضرورة التعامل بكل حزم مع كل من يخالف ضوابط واشتراطات الدفاع المدنى داخل المنشآت، وذلك طبقا للقانون، وبهدف الحد من الحرائق التى تمثل تهديدا للدخل القومى، هذا بالإضافة إلى ضرورة مراجعة القواعد الخاصة بمنظومة النقل النهرى، والنظر فى توحيد الجهات المشرفة عليها. ومن جانبه، أضاف وزير السياحة أن الوزارة تتفق تماما مع رؤية وزارة الداخلية فى إنفاذ القانون وصولا إلى تطبيق فكرة الأمان بمفهومها الشامل للمنشآت السياحية بمختلف أنواعها باعتبار ذلك يصب فى إطار المصلحة العامة.
