وزارة التجارة الصينية: زيارة شى إلى المملكة المتحدة ستشهد التوقيع على صفقات صينية - بريطانية كبيرة

ذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم، الثلاثاء، أنه سيتم التوقيع على العديد من الصفقات الصينية - البريطانية الكبيرة فى شتى المجالات، من ضمنها التجارة والطاقة والرعاية الصحية والسيارات والعقارات خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الحالية إلى المملكة المتحدة.
وقالت الوزارة - فى تصريحات رسمية - إن هذه الصفقات من المتوقع أن تفوق فى حجمها جميع تلك التى أبرمت خلال زيارات رؤساء الصين السابقين إلى المملكة، ولكنها لم تفصح عن قيمتها المتوقعة.
وتمتد زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس الصينى حاليا إلى المملكة المتحدة بناء على دعوة من الملكة إليزابيث الثانية حتى يوم الجمعة المقبل، وهي الزيارة الأولى لرئيس صيني للمملكة المتحدة منذ عشر سنوات.
ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، فإن الرئيس شى ستقام له مراسم الاستقبال الرسمية فى المملكة، حيث ستكون فى استقباله الملكة إليزابيث الثانية، كما سيعقد محادثات مع رئيس الوزراء البريطانى دافيد كاميرون، وسيلقى كلمة خلال مأدبة يقيمها على شرفه عمدة مدينة لندن، كما سيقوم بزيارة عدد من مواقع المشروعات والأعمال فى مانشيستر.
وتعتبر المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر من الاتحاد الأوروبي في الصين، وثاني أكبر شريك تجاري ومقصد للاستثمارات الصينية في الاتحاد الأوروبي، كما أن الصين تعد رابع أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين فى العام الماضي إلى 80.9 مليار دولار أمريكى.
وقد شهد هذا العام تقدما كبيرا فى العلاقات الصينية البريطانية، خاصة على المستوى الاقتصادى، وبدأ ذلك بانضمام المملكة كعضو مؤسس بالبنك الآسيوى لاستثمارات البنية التحتية وهو البنك الذى أنشئ بناء على مبادرة من الصين، وخلال زيارة لوزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إلى الصين قبل نهاية الشهر الماضى، أعلن البلدان عن العديد من المشروعات المهمة، من ضمنها استثمار الصين فى محطة نووية في هينكلي بوينت في جنوب غرب إنجلترا ، في صفقة تضمن حصول بريطانيا على ملياري جنيه استرليني.
كما ناقش البلدان وسائل ربط أسواقهما المالية بحيث يمكن تداول الأسهم الصينية والبريطانية في كلا البلدين، وحث أوسبورن الشركات الصينية على المشاركة فى إنشاء خط سكك حديدية للقطارات السريعة يمر عبر شمالي إنجلترا، واصفا هذا المشروع بأنه جزء رئيسى من خطط الحكومة البريطانية، التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي طويل المدى في المنطقة.