وزير خارجية ليبيا : دعم مصر وانخراطها الفعال يطمئننا بوصول ليبيا إلى بر الأمان

أكد محمد الدايري وزير الخارجية والتعاون الليبى أن ما يدعوه إلى الاطمئنان كوزير للخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، هو وجود دول عربية شقيقة شاركت في مسار الصخيرات وجنيف الذي تقوده الأمم المتحدة وهما مصر والإمارات العربية المتحدة داعمتان لليبيا ولن ترضيان لها السوء .
وقال الدايرى "لقد كان هناك انخراط قوى ومازال مستمرا من الشقيقة الكبرى لنا وهي جمهورية مصر العربية وهو ما يدعوني للاطمئنان إلى أن الشرعية ستدخل مرحلة فيها مواكبة ودعم من المجتمع الدولي، وخاصة من دول عربية شقيقة لا نشك في صدق نواياها وعمق دعمها للشرعية في ليبيا ولمطامح الشعب الليبي في استعادة كرامته وسيادته على كل ربوع الوطن ، ومجابهة أخطار داعش".
وأوضح الدايرى في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية (وال) أن "القلق بشأن داعش هو قلق دولي وإقليمي عربي وإفريقي وأوروبي كذلك، وروسيا أعلنت قلقها الصريح منه، ولذلك أنا أدعو أخواتي وإخوتي مجددا في مجلس النواب للتوقيع اليوم الإثنين على هذه الوثيقة".
وأكد أن اطمئنانه "ناتج عن وجود أشقاء عرب وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية التي تساند ليبيا"، لافتا إلى أن "مصر بوجودها وانخراطها الفعال في هذا المسار ستطمئننا بوصول هذا الوطن إلى بر الأمان بإذن الله".
ودعا وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري مجددا، مجلس النواب إلى اغتنام الفرصة والتوقيع على وثيقة الاتفاق الليبي التي أعلن عنها برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الثامن من شهر أكتوبر الجاري وإن كانت منقوصة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة أعطت تطمينات لليبيين حيال الجيش.
وقال الدايري إنني "أدعو أخواتي وإخوتي في مجلس النواب إلى إجازة الوثيقة والتعبير عن تحفظاتهم حيالها، إضافة إلى ضرورة مطالبتهم بإدراج نائب آخر لرئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني عن مدينة بنغازي لكون المدينة رائدة في الوطن والذود عنه"، على حد وصفه.
وأضاف الوزير أن "المشهد تعقد لعدم وجود نائب لرئيس الوزراء عن مدينة بنغازي، وهي المدينة التي لها المكانة الخاصة والكبيرة في نفوس الليبيين قبل ثورة 17 فبراير وبعدها"، معتبرا أن "هذه المدينة الجريحة تستحق أن يكون منها نائب لرئيس مجلس الوزراء".
وتابع "تمنينا أن يكون الإعلان عن هذا النائب ضمن التشكيلة التي أعلن عنها ليون في 8 أكتوبر الماضي، لكننا الآن أمام مجتمع دولي، جاء من خلال مجلس الأمن، ويصر على عدم فتح باب النقاش في الوثيقة المقدمة (...) لنجيزها ونبدي تحفظاتنا عليها ونطالب بإضافة نائب للرئيس عن مدينة بنغازي".
وأشار إلى أن "هذا المجتمع الدولي يضم أطرافا عربية تكن لليبيا كل التقدير والاحترام، وبادرت وتبادر وستبادر بالدعم للشرعية الليبية والشعب الليبي الذي يواجه تحديات عدة في لحمته الوطنية وفي محاربته للإرهاب وفي أزمته الاقتصادية الحادة التي يواجهها".
وقال "نحن على أعتاب اعتراف دولي بشرعية مجلس النواب إن وافق على هذه الوثيقة، ولذلك فإن الخيار الأفضل – وليس الأمثل – يتمثل في إقدامنا على خطوات شجاعة في هذه اللحظات التاريخية الهامة من تاريخنا المعاصر تتمثل في القبول بهذه الوثيقة الدولية " على حد وصفه.
وشدد الدايري على أن "هذا الاعتراف الدولي مهم، لأن السلطات الشرعية بدونه لن تتحصل على الدعم؛ وإن مدد مجلس النواب ولايته بعد 21 أكتوبر المقبل".
وأوضح أن "تمديد مجلس النواب لولايته سيكون منقوصا ولن يحظى بالاعتراف الذي حظيت به السلطات الشرعية السنة الماضية بعد انتخابات مجلس النواب في يونيو 2014".
وقال الدايري "علينا أن نغتنم هذه الفرصة التاريخية التي ستمكن المجتمع الدولي من الاستمرار في الاعتراف بشرعية مجلس النواب لمدة سنة أو اثنين أخريين، وستمكن كذلك الجيش الليبي من الحصول على السلاح والعتاد العسكري المناسب لمحاربة الإرهاب".
وقال إن "ذلك شيء طالما نادينا به وتمنينا الحصول عليه، لكن المجتمع الدولي وعلى رأسه كل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وبينها روسيا والصين تشترط التوصل إلى وفاق وطني وحكومة واحدة قبل تقديم أي دعم".
وأضاف "كان ولا يزال هناك شرط أساسي لتسليح الجيش الليبي الذي يواجه أخطارا جمة متعاظمة تمثلها داعش وجماعات إرهابية أخرى في مناطق عدة من الوطن"، لافتا إلى أنه "يتحتم علينا أن نقبل بهذه الوثيقة الدولية وإن كانت منقوصة بالفعل في نظرنا ولا ترتقي لمستوى طموحاتنا كليبيين"، على حد تعبيره
وحذر الدايري من مغبة" دخول البلد في نفق مظلم لا نعرف مداه ، ونعرف المخاطر التي يؤدي إليها هذا النفق "، قائلا: "لدينا تحد كبير ولابد أن نقف وقفة وطنية ونرتقي لمستوى مسؤولياتنا المنوطة بنا في تعزيز الشرعية، من مجلس نواب إلى نخب سياسية ونشطاء في المجتمع المدني".
وأضاف "أنا أعي كمية وفداحة خيبة الأمل التي اعترتنا جميعا بعد إعلان التشكيلة الحكومية والمجلس الرئاسي في 8 أكتوبر الماضي ، لكنني أخشى أن تكون خيبة الأمل أكبر إن استمر الوضع الحالي على ما هو عليه من تمزق وجراح وأزمة اقتصادية فادحة نعاني منها جميعا".
وتابع قائلا " علينا أن ننهض جميعا بهذا البلد ونخرج به عن طريق خطوات أولى ، تكمن في وفاق وطني، وحكومة وفاق" ، وأضاف ، إن " انخراط روسيا والصين ومصر في الحوار سيكون صمام أمان لنا في الفترة القريبة القادمة".
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي عن أمله في أن ترفع القيود على الجيش الليبي"، لكنه أكد أن "رفعها لن يتم إلا بعد التوصل إلى وفاق وطني وتشكيل الحكومة، وعندها سينفذ المجتمع الدولي ما وعد به في قرار مجلس الأمن رقم 2214 الصادر في 27 مارس الماضي".
وقال "أود أن أؤكد أن جيشنا الوطني وقيادته العامة خط أحمر، لا ينبغي تجاوزهما"، مشددا على أن "التطمينات الأخيرة وردت بعد 8 أكتوبر خاصة بعد اجتماع روما الذي حضرته دول عديدة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا ومصر والإمارات وقطر وتركيا والمغرب والجزائر، والذي تم فيه التأكيد على هذه المسائل من قبل المجتمع الدولي".
وشدد على أن "هناك تأكيد من الدول على أولوية حفظ وصيانة القيادة العامة للجيش الليبي، وما ستقوم به في المستقبل من أجل دعم دولة القانون والمؤسسات"، مؤكدا أن "الشرطة والجيش هما دعامتان أساسيتان في بناء دولة القانون والمؤسسات إضافة إلى محاربة الإرهاب".
وأكد أن "هناك تطمينات لنا بأن هذه المسائل الهامة ستحظى بالأولوية وسوف لن يتم المساس بجيشنا الوطني وقيادته العامة، وهذا الشيء يطمئننا ويجعلنا نسير في مسار الوفاق الوطني".
وأشار إلى أن "المجتمع الدولي يريد فعلا أن يدعم الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس بحيث يسهل مهمة هذه الحكومة وتواجدها في العاصمة طرابلس ، وأن الجميع يعي التحديات المطروحة".
يشار إلى أنه من المزمع أن يعقد مجلس النواب جلسة يوم غد الإثنين يتخذ خلالها قرارا حيال الوثيقة الأممية في الوقت الذي تلقى فيه رفضا شعبيا واسع النطاق في شرق البلاد وغربها.
وتقود الأمم المتحدة حوارا بين الأطراف الليبية منذ أكثر من عام توج بإعلان أسماء لمرشحين في حكومة الوفاق الوطني في الثامن من أكتوبر الماضي من منتجع الصخيرات المغربية الذي شهد معظم مجريات جلسات الحوار بين الفرقاء.