الخارجية الليبية: دعم مصر يجعلنا نطمئِن علي وصول ليبيا إلي بر الأمان

أكد محمد الدايري وزير الخارجية والتعاون الليبي أن ما يدعوه إلي الاطمئنان كوزير للخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، هو وجود دول عربية شقيقة شاركت في مسار الصخيرات وجنيف الذي تقوده الأمم المتحدة وهما مصر والإمارات العربية المتحدة داعمتان لليبيا ولن ترضيان لها السوء.
وقال الدايري 'لقد كان هناك انخراط قوي ومازال مستمرا من الشقيقة الكبري لنا وهي جمهورية مصر العربية وهو ما يدعوني للاطمئنان إلي أن الشرعية ستدخل مرحلة فيها مواكبة ودعم من المجتمع الدولي، وخاصة من دول عربية شقيقة لا نشك في صدق نواياها وعمق دعمها للشرعية في ليبيا ولمطامح الشعب الليبي في استعادة كرامته وسيادته علي كل ربوع الوطن، ومجابهة أخطار داعش'.
وأوضح الدايري في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية 'وال' أن 'القلق بشأن داعش هو قلق دولي وإقليمي عربي وإفريقي وأوروبي كذلك، وروسيا أعلنت قلقها الصريح منه، ولذلك أنا أدعو أخواتي وإخوتي مجددا في مجلس النواب للتوقيع اليوم الإثنين علي هذه الوثيقة'.
وأكد أن اطمئنانه 'ناتج عن وجود أشقاء عرب وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية التي تساند ليبيا'، لافتا إلي أن 'مصر بوجودها وانخراطها الفعال في هذا المسار ستطمئننا بوصول هذا الوطن إلي بر الأمان بإذن الله'.
ودعا وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري مجددا، مجلس النواب إلي اغتنام الفرصة والتوقيع علي وثيقة الاتفاق الليبي التي أعلن عنها برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الثامن من شهر أكتوبر الجاري وإن كانت منقوصة، لافتا إلي أن المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة أعطت تطمينات لليبيين حيال الجيش.
وقال الدايري إنني 'أدعو أخواتي وإخوتي في مجلس النواب إلي إجازة الوثيقة والتعبير عن تحفظاتهم حيالها، إضافة إلي ضرورة مطالبتهم بإدراج نائب آخر لرئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني عن مدينة بنغازي لكون المدينة رائدة في الوطن والذود عنه'، علي حد وصفه.
وأضاف الوزير أن 'المشهد تعقد لعدم وجود نائب لرئيس الوزراء عن مدينة بنغازي، وهي المدينة التي لها المكانة الخاصة والكبيرة في نفوس الليبيين قبل ثورة 17 فبراير وبعدها'، معتبرا أن 'هذه المدينة الجريحة تستحق أن يكون منها نائب لرئيس مجلس الوزراء'.
وتابع 'تمنينا أن يكون الإعلان عن هذا النائب ضمن التشكيلة التي أعلن عنها ليون في 8 أكتوبر الماضي، لكننا الآن أمام مجتمع دولي، جاء من خلال مجلس الأمن، ويصر علي عدم فتح باب النقاش في الوثيقة المقدمة '...' لنجيزها ونبدي تحفظاتنا عليها ونطالب بإضافة نائب للرئيس عن مدينة بنغازي'.
وأشار إلي أن 'هذا المجتمع الدولي يضم أطرافا عربية تكن لليبيا كل التقدير والاحترام، وبادرت وتبادر وستبادر بالدعم للشرعية الليبية والشعب الليبي الذي يواجه تحديات عدة في لحمته الوطنية وفي محاربته للإرهاب وفي أزمته الاقتصادية الحادة التي يواجهها'.
وقال 'نحن علي أعتاب اعتراف دولي بشرعية مجلس النواب إن وافق علي هذه الوثيقة، ولذلك فإن الخيار الأفضل – وليس الأمثل – يتمثل في إقدامنا علي خطوات شجاعة في هذه اللحظات التاريخية الهامة من تاريخنا المعاصر تتمثل في القبول بهذه الوثيقة الدولية ' علي حد وصفه.
وشدد الدايري علي أن 'هذا الاعتراف الدولي مهم، لأن السلطات الشرعية بدونه لن تتحصل علي الدعم، وإن مدد مجلس النواب ولايته بعد 21 أكتوبر المقبل'.
وأوضح أن 'تمديد مجلس النواب لولايته سيكون منقوصا ولن يحظي بالاعتراف الذي حظيت به السلطات الشرعية السنة الماضية بعد انتخابات مجلس النواب في يونيو 2014'.
وقال الدايري 'علينا أن نغتنم هذه الفرصة التاريخية التي ستمكن المجتمع الدولي من الاستمرار في الاعتراف بشرعية مجلس النواب لمدة سنة أو اثنين أخريين، وستمكن كذلك الجيش الليبي من الحصول علي السلاح والعتاد العسكري المناسب لمحاربة الإرهاب'.
وقال إن 'ذلك شيء طالما نادينا به وتمنينا الحصول عليه، لكن المجتمع الدولي وعلي رأسه كل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وبينها روسيا والصين تشترط التوصل إلي وفاق وطني وحكومة واحدة قبل تقديم أي دعم'.
وأضاف 'كان ولا يزال هناك شرط أساسي لتسليح الجيش الليبي الذي يواجه أخطارا جمة متعاظمة تمثلها داعش وجماعات إرهابية أخري في مناطق عدة من الوطن'، لافتا إلي أنه 'يتحتم علينا أن نقبل بهذه الوثيقة الدولية وإن كانت منقوصة بالفعل في نظرنا ولا ترتقي لمستوي طموحاتنا كليبيين'، علي حد تعبيره
وحذر الدايري من مغبة' دخول البلد في نفق مظلم لا نعرف مداه، ونعرف المخاطر التي يؤدي إليها هذا النفق '، قائلا: 'لدينا تحد كبير ولابد أن نقف وقفة وطنية ونرتقي لمستوي مسؤولياتنا المنوطة بنا في تعزيز الشرعية، من مجلس نواب إلي نخب سياسية ونشطاء في المجتمع المدني'.
وأضاف 'أنا أعي كمية وفداحة خيبة الأمل التي اعترتنا جميعا بعد إعلان التشكيلة الحكومية والمجلس الرئاسي في 8 أكتوبر الماضي، لكنني أخشي أن تكون خيبة الأمل أكبر إن استمر الوضع الحالي علي ما هو عليه من تمزق وجراح وأزمة اقتصادية فادحة نعاني منها جميعا'.
وتابع قائلا ' علينا أن ننهض جميعا بهذا البلد ونخرج به عن طريق خطوات أولي، تكمن في وفاق وطني، وحكومة وفاق'، وأضاف، إن ' انخراط روسيا والصين ومصر في الحوار سيكون صمام أمان لنا في الفترة القريبة القادمة'.
من جهة أخري، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي عن أمله في أن ترفع القيود علي الجيش الليبي'، لكنه أكد أن 'رفعها لن يتم إلا بعد التوصل إلي وفاق وطني وتشكيل الحكومة، وعندها سينفذ المجتمع الدولي ما وعد به في قرار مجلس الأمن رقم 2214 الصادر في 27 مارس الماضي'.
وقال 'أود أن أؤكد أن جيشنا الوطني وقيادته العامة خط أحمر، لا ينبغي تجاوزهما'، مشددا علي أن 'التطمينات الأخيرة وردت بعد 8 أكتوبر خاصة بعد اجتماع روما الذي حضرته دول عديدة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا ومصر والإمارات وقطر وتركيا والمغرب والجزائر، والذي تم فيه التأكيد علي هذه المسائل من قبل المجتمع الدولي'.
وشدد علي أن 'هناك تأكيد من الدول علي أولوية حفظ وصيانة القيادة العامة للجيش الليبي، وما ستقوم به في المستقبل من أجل دعم دولة القانون والمؤسسات'، مؤكدا أن 'الشرطة والجيش هما دعامتان أساسيتان في بناء دولة القانون والمؤسسات إضافة إلي محاربة الإرهاب'.
وأكد أن 'هناك تطمينات لنا بأن هذه المسائل الهامة ستحظي بالأولوية وسوف لن يتم المساس بجيشنا الوطني وقيادته العامة، وهذا الشيء يطمئننا ويجعلنا نسير في مسار الوفاق الوطني'.
وأشار إلي أن 'المجتمع الدولي يريد فعلا أن يدعم الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس بحيث يسهل مهمة هذه الحكومة وتواجدها في العاصمة طرابلس، وأن الجميع يعي التحديات المطروحة'.
يشار إلي أنه من المزمع أن يعقد مجلس النواب جلسة يوم غد الإثنين يتخذ خلالها قرارا حيال الوثيقة الأممية في الوقت الذي تلقي فيه رفضا شعبيا واسع النطاق في شرق البلاد وغربها.
وتقود الأمم المتحدة حوارا بين الأطراف الليبية منذ أكثر من عام توج بإعلان أسماء لمرشحين في حكومة الوفاق الوطني في الثامن من أكتوبر الماضي من منتجع الصخيرات المغربية الذي شهد معظم مجريات جلسات الحوار بين الفرقاء.