خبراء: الاقتراض من المؤسسات الدولية لتمويل المشروعات بداية للتنمية الاقتصادية ومساعدات مرتقبة من "التنمية الإفريقي"

-فهمي: قرض الحكومة من البنك الدولى خطوة جيدة لإنقاذ الاحتياطى النقدى
الفقي: أتوقع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 4 مليارات دولار خلال شهور
قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى إن اتجاه الحكومة لطلب قرضين بقيمة إجمالية 2 مليار دولار من البنك الدولى خلال العام المالى الجارى خطوة جيدة لانقاذ الاحتياطى النقدى وتأمين احتياجات مصر الأساسية من الغذاء وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة.
أضافت فهمى، أن على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لسداد تلك القروض حتى لا تصبح عبئا جديدا على الموازنة العامة للدولة والاتجاه نحو سياسات نقدية ومالية مختلفة عن المتبعة حاليا .
طالبت فهمى، الحكومة بضرورة وضع برنامج محدد لخفض عجز الموازنة ودعم النمو الاقتصادى وخطة التنمية والاستثمارات و ذلك بالتوازى مع وضع سياسات تحقق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه وتطوير قطاعات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعديل بعض التشريعات فى القوانين السابقة لدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمسئول السابق بصندوق النقد الدولي، إن الدين العام الخارجي ارتفع بمعدلات طفيفة بلغت 48 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب46 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق له، بزيادة بلغت 2 مليار دولار، موضحا أنه مازال في الحدود الآمنة.
وتوقع الفقي تحسن الاحتياطي النقدي بواقع 4 مليارات دولار خلال الشهور القليلة القادمة، مع تحويل قيمتها بالعملة الوطنية لصالح المشروعات القومية ضمن الحلول العاجلة علي المدي القريب.
وأضاف "الفقي" إن المشكلة الحقيقية للاقتصاد تتمثل في ارتفاع الدين العام المحلي مؤخرا ليشكل 88% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع تجاوز ال2 تريليون جنيه مؤخرا، مشيرا إلي أنه طبقا للتصنيفات العالمية ينبغي أن يسجل الدين العام 60% من الناتج المحلي باعتباره مؤشرا آمنا، إلا أنه يشكل الآن 103% معتبرًا أنه مقلق.
وتابع أنه برغم تأزم الموقف الاقتصادي الراهن إلا أن مصر تستطيع سداد كافة التزاماتها تجاه الدول والمؤسسات الدائنة لها، معتبرا ان ذلك ساعد في الفترات الأخيرة في رفع مؤسسات التصنيف الإئتماني لتوقعاتها بتعافي الاقتصاد القومي.
واوضح الفقي أن تراجع الاحتياطي النقدي في نهاية الشهر قبل الماضي، إلي 16.334 مليار دولار كأعلي تراجع له منذ 3.5 عاما، يعد مؤشر خطير وهو ما يضع امامنا تساؤل في كيفية الاستدانة من صندوق النقد و البنك الدوليين في الوقت الحالي.
وذكر أن الحكومة تعتزم الاقتراض من بنك التنمية الافريقي وهو أحد المؤسسات الاقليمية الموازية للبنك الدولي، وذلك بقيمة 1.5 مليار دولار ، مشيرا إلي ذلك الاقتراض يستهدف تمويل مشروعات تنموية ومدروسة تستهدف تنمية قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، باعتبارها قطاعات مؤهلة لجذب الاستثمار.
وقال إن تلك الأموال الدولارية ستدخل خزانة البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي بالاضافة إلي تحويل قيمتها بالعملة المحلية.
وذكر أن رئيس الوزراء شريف اسماعيل صرح بأن مصر ستحصل علي 1.5 مليار دولار من الخارج بنهاية العام الميلادي الجاري، بالاضافة إلي 2.5 مليار دولار أخرى حصيلة بيع أراضٍ للمغتربين بالخارج، معتبرًا أن حصيلة تلك المبالغ ستؤول للبنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي.