بلومبرج: سياسات المركزي المصري لإدارة سعر صرف الجنيه تفوز بدعم "السيسى"

قالت وكالة بلومبرج للأنباء إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حث حكومته على خفض الواردات، مدعما جهود البنك المركزي للحفاظ على احتياطى البلاد من النقد الأجنبي.
وقال الرئيس فى بيان صحفي عقب اجتماعه مع مجلس الوزراء يوم السبت :" العديد من المنتجات غير الضرورية لها بديل محلى بأسعار منافسة وجودة أعلى".
وتعكس تلك التصريحات وجهة نظر محافظ البنك المركزي هشام رامز الذى اتهم مرارا واردات السلع الاستهلاكية مثل التفاح الأحمر والسيارات، بالتسبب فى أزمة العملية الأجنبية. ودعا رامز أيضا إلى تخفيض الواردات.
وقال زياد وليد ، وهو خبير اقتصادي فى بنك الاستثمار بلتون فايننشال بالقاهرة :" تصريحات الرئيس سوف تمكن البنك المركزى من اختيار أي القطاعات التي سيكون بإمكانها الحصول على الدولار".
وأضاف وليد :" الأنشطة التي تعتبر غير ضرورية ستعانى من المزيد من نقص الدولار في الأيام القادمة".
وأدت الفوضى المصاحبة لثورة 2011 ضد الرئيس المصري حسنى مبارك لخروج المستثمرين والسياح من البلاد، مما خفض تدفقات النقد الأجنبي الداخلة لمصر.
وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 18 مليار دولار في أغسطس بتراجع 50 % عن مستوياتها في عام 2010.
والاحتياطي الحالي يكفى واردات البلاد لمدة 3 شهور تقريبا.
ويدير البنك المركزي بإحكام سعر صرف الجنية مقابل الدولار، والذي تم تثبيته عند 7.83 جنيه مقابل الدولار منذ يوليو الماضي. ويمكن الحصول على الدولارات أيضا من السوق السوداء بسعر يزيد بنسبة 3 % عن السعر الرسمي.
وأدت القيود المفروضة على الودائع البنكية بالعملة الأجنبية من قدرة المستوردين على الحصول على الدولار من السوق السوداء واستخدامه فى صفقاتهم.