السيسي ل«كي مون»:« اللاجئين والإرهاب» يقتضيان حلولا جذرية..ونرحب بمبادرات السلام الشامل..ونضع مستقبل شبابنا نصب أعيننا

السيسي ل"بان كي مون":
تنسيق جهود العمل الأفريقي للتوصل إلى اتفاق لتوفير الدعم اللازم للدول النامية
أزمة اللاجئين واتساع دائرة الإرهاب يقتضيان التحرك العاجل لدحر التطرف
القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا و نرحب بالمبادرات الرامية لسلام شامل
ندعم جهود مبعوث الامم المتحدة نؤيد الحل السياسي في ليبيا
نعلي من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ونضع نصب أعيننا مستقبل الشباب
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى غداء العمل الذى أقامه سكرتير عام الأمم المتحدة اليوم بمقر المنظمة للتباحث حول المفاوضات الدولية الخاصة بتغير المناخ والجهود الجارية للإعداد لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده فى باريس من 30 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2015.
وقد شارك فى غداء العمل عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والصين وجنوب إفريقيا ونيجيريا والهند وأستراليا.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تحدث خلال غداء العمل حيث أشار إلى مشاركة مصر الإيجابية فى مفاوضات تغير المناخ اضطلاعاً بمسئوليتها في تمثيل القارة الأفريقية وتنسيق مواقفها، وإيماناً بأهمية التوصل في باريس إلى اتفاق دولي مستدام ومتوازن يتناسب مع حجم التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، ويعالج القضايا المناخية المُلحة وفي مقدمتها خفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، ومكافحة التصحر، وتوفير الدعم اللازم للدول النامية من استثمارات وتمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس طرح خلال غداء العمل الرؤية المصرية والأفريقية إزاء موضوعات تغير المناخ، كما استعرض المبادرة الهامة للقارة الأفريقية حول تعبئة الدعم الدولى لأنشطة التكيف مع تغير المناخ فى أفريقيا، والتى تمثل حجر الزاوية فى التعاون ما بين الدول المتقدمة والمنظمات الدولية والإقليمية من جانب، وبين الدول الأفريقية من جانب آخر، من أجل الدفع بالجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال توفير التمويل والتعاون الفني لبناء القدرات البشرية والمؤسسية.
وأشار الرئيس فى ذات السياق إلى تطلع القارة الأفريقية إلى الدعم الدولى لتفعيل مبادرتها حول الطاقة المتجددة، التى تم إقرارها خلال اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ منذ يومين، والتى تهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأفريقية فى قطاع الطاقة المتجددة وتشجيعها على تبنى سياسات صديقة للبيئة تسهم فى تحقيق هدف عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين.
وأضاف الرئيس أنه على الرغم مما تعانيه مصر من تحديات في مجال الطاقة، فإنها قد اتَخذت العديد من الإجراءات للمساهمة في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، تضمنت ترشيد دعم الوقود، والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة، بهدف التحول إلى نمط اقتصادي أكثر حفاظاً على البيئة، كما تهدف مصر إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 20% بحلول عام 2020، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030، إضافة إلى تطوير وتوسيع شبكة خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية بما يؤدي إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل.
ودعا الرئيس الدول المتقدمة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات التمويل العالمية، لتقديم الدعم اللازم لمصر في تصديها لآثار تغير المناخ، خاصة المحافظة على السواحل المهددة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعامل مع مشكلة شح المياه، ومكافحة التصحر، وارتفاع درجة الحرارة، وتطوير القطاع الزراعي ليكون أكثر استعداداً للتعامل مع التغيرات المناخية، إضافة إلى الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقي سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون في مقر المنظمة بنيويورك. وصرح بأن سكرتير عام الأمم المتحدة رحب بالرئيس السيسي، مشيداً بقيادته الحكيمة.
كما وجه التهنئة للرئيس على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، مشيداً بمساهمة هذا المشروع فى تحقيق التنمية المستدامة التى تنشدها مصر والتى تتسق مع أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التى تم إقرارها أمس بالجمعية العامة.
وأوضح السكرتير العام أن مكافحة ظاهرة تغير المناخ تعد أحد الأهداف التي تتضمنها أجندة التنمية، معرباً عن ثقته في قدرة مصر، بصفتها رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، على التعبير عن الموقف الافريقي وعرض شواغل الدول الافريقية على مؤتمر اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ بباريس في ديسمبر المقبل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على ما توليه مصر من اهتمام للأمم المتحدة والعمل الدولي متعدد الأطراف، كما أكد الرئيس اهتمام مصر بأجندة التنمية لما بعد عام 2015، لاسيما في ضوء صياغة مصر لاستراتيجيتها التنموية الوطنية حتى عام 2030 والتي تتسق مع أجندة التنمية الدولية.
وأشار الرئيس إلى اعتزام مصر استكمال جهودها في تنسيق العمل الأفريقي قبل مؤتمر تغير المناخ في باريس، من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن يكفل توفير الدعم اللازم للدول النامية من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات حتى تتمكن من التصدي لتغير المناخ والتكيف مع تداعياته.
وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول مستجدات الوضع الإقليمي وسبل دفع الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لما تواجهه المنطقة من تهديدٍ للسلم والأمن.
وأشار السكرتير العام للأمم المتحدة إلى أهمية الدور المصري في إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس أن مصر لن تدخر وسعاً من أجل حل القضية الفلسطينية، وترحب بكافة المبادرات الرامية إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد السيد الرئيس على أهمية تقديم الضمانات الكافية لإقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي باستئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية نهائية للقضية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبث الأمل من جديد في نفوس الشعب الفلسطيني، ويقضى على الذرائع التي تستند إليها الجماعات الإرهابية لنشر أفكار التطرف والعنف.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد على أهمية نزع فتيل الأزمات التي تموج بها المنطقة دون تأخير، وحذر من مغبة استمرار تفاقم الأوضاع لما سيرتبه ذلك من تداعيات خطيرة ليس على دول المنطقة فحسب بل على مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن أزمة اللاجئين، واتساع دائرة الإرهاب يؤكدان أهمية التحرك العاجل والفعال للتوصل إلى حلول جذرية تقضى على بؤر التطرف وتحمى الشعوب وتضمن الأمن والاستقرار وتحفظ كيانات الدول ومؤسساتها.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس إلى أن مصر تستقبل أعداداً ضخمة من اللاجئين من الدول العربية والإفريقية، ويحصلون على ذات الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، على الرغم مما يشكله ذلك من أعباء على موازنة الدولة.
وفي الشأن الليبي، عوّل سكرتير عام الأمم المتحدة على دور مصر في تسوية هذه الأزمة، من خلال دعم جهود الامم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقد أكد الرئيس أن مصر تدعم جهود مبعوث الامم المتحدة وتؤيد الحل السياسي في ليبيا بالتوازي مع أهمية مكافحة العنف والإرهاب، ودعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية المتمثلة في البرلمان المنتخب الذي يتعين أن تمتد ولايته لما بعد أكتوبر القادم لحين اجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بالإضافة إلى دعم الجيش الليبي ورفع الحظر المفروض على توريد السلاح إليه.
وفي ختام اللقاء، ثمّن السكرتير العام قرار العفو الذى أصدره الرئيس مؤخراً للإفراج عن مجموعة من الشباب المحكوم عليهم. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس أن مصر تعلي من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتضع نصب أعينها مستقبل هؤلاء الشباب، وذلك في إطار احترام الدستور والقانون، ودون افتئات على دور القضاء، منوهاً إلى أن حقوق الانسان لا تقف عن حدود الحريات السياسية والمدنية التي يتعين تنميتها وازدهارها، ولكن يجب أن تمتد أيضاً إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها شعوب المنطقة، ويتعين على الامم المتحدة أن تقوم بدورها في مساعدة الشعوب للحصول على حقوقها التنموية.