السيسى: إفريقيا تتطلع لدعم دولى من أجل تفعيل مبادرتها حول الطاقة المتجددة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى غداء العمل الذى أقامه سكرتير عام الأمم المتحدة، بمقر المنظمة للتباحث حول المفاوضات الدولية الخاصة بتغير المناخ والجهود الجارية للإعداد لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده فى باريس من 30 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2015.
وشارك فى غداء العمل عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات، منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والصين وجنوب إفريقيا ونيجيريا والهند وأستراليا.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان له، إن الرئيس تحدث خلال غداء العمل حول مشاركة مصر الإيجابية فى مفاوضات تغير المناخ اضطلاعاً بمسئوليتها فى تمثيل القارة الإفريقية وتنسيق مواقفها، وإيماناً بأهمية التوصل فى باريس إلى اتفاق دولى مستدام ومتوازن يتناسب مع حجم التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، ويعالج القضايا المناخية المُلحة وفى مقدمتها خفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، ومكافحة التصحر، وتوفير الدعم اللازم للدول النامية من استثمارات وتمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات.
وأضاف علاء يوسف أن الرئيس السيسى طرح خلال غداء العمل، الرؤية المصرية والإفريقية إزاء موضوعات تغير المناخ، كما استعرض المبادرة المهمة للقارة الإفريقية حول تعبئة الدعم الدولى لأنشطة التكيف مع تغير المناخ فى إفريقيا، والتى تمثل حجر الزاوية فى التعاون ما بين الدول المتقدمة والمنظمات الدولية والإقليمية من جانب، وبين الدول الإفريقية من جانب آخر، من أجل الدفع بالجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال توفير التمويل والتعاون الفنى لبناء القدرات البشرية والمؤسسية.
وأشار الرئيس فى ذات السياق إلى تطلع القارة الإفريقية إلى الدعم الدولى لتفعيل مبادرتها حول الطاقة المتجددة، التى تم إقرارها خلال اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ منذ يومين، والتى تهدف إلى تعزيز قدرات الدول الإفريقية فى قطاع الطاقة المتجددة وتشجيعها على تبنى سياسات صديقة للبيئة تسهم فى تحقيق هدف عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين.
وأضاف الرئيس أنه على الرغم مما تعانيه مصر من تحديات فى مجال الطاقة، فإنها قد اتخذت العديد من الإجراءات للمساهمة فى الجهود العالمية للتصدى لتغير المناخ، تضمنت ترشيد دعم الوقود، والتوسع فى مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة، بهدف التحول إلى نمط اقتصادى أكثر حفاظاً على البيئة، كما تهدف مصر إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 20% بحلول عام 2020، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030، إضافة إلى تطوير وتوسيع شبكة خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية بما يؤدى إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل.
ودعا الرئيس الدول المتقدمة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات التمويل العالمية، لتقديم الدعم اللازم لمصر فى تصديها لآثار تغير المناخ، خاصة المحافظة على السواحل المهددة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعامل مع مشكلة شح المياه، ومكافحة التصحر، وارتفاع درجة الحرارة، وتطوير القطاع الزراعى ليكون أكثر استعداداً للتعامل مع التغيرات المناخية، إضافة إلى الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة.