وزير الري الإثيوبي: "توصيل النيل لإسرائيل مستحيل بدون مصر"

رفض وزير المياه والري الطاقة الأثيوبي "‬أليمايو تيجينو‮ "التطرق للحديث عن ملف مفاوضات خلافات الاتفاقية الإطارية للنيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم ووزير الري المصري د.هشام قنديل .
وعلل رفضه الإجابة عن أية أسئلة خاصة بالاتفاقية بأن اللقاء يأتي على هامش زيارة رئيس وزراء بلاده والتي لم يدرج على جدول أعمالها الحديث حول ملف النيل .
وقال "تيجنو" أن بلاده تعمل على بناء خمس سدود خلال خطتها الخمسية الحالية ليس من بينهم إلا سدا واحدا داخل حدود حوض النيل , وهو سد النهضة , بينما الأربعة سدود الأخرى على روافد نهرية لا علاقة لها بمجرى النيل .
وشدد على أن الهدف الوحيد من إنشاء السدود الأثيوبية هو توليد الكهرباء ، وليس منع المياه عن مصر , مشيرا إلى أن ما يتناوله الإعلام المصري عن وجود اتفاقات لتصدير المياه من إثيوبيا لإسرائيل أمر لا يفهم مغزاه , خاصة وأنه مستحيل جغرافيا , ومن يروج لذلك عليه أن ينظر الى الخريطة جيدا , وسيعرف أن توصيل مياه النيل لإسرائيل هو أمر لن يكون إلا من خلال مصر .
وأضاف أن الحكومة الأثيوبية تهنأ مصر بثورة 25 يناير وستدعم حكومة الثورة بكل ما تملك من أواصر التعاون , وكلك سيكون هناك تواصل مع الرئيس والحكومة القادمة بعد الانتخابات , وسيتم ذلك من خلال تعاون في كافة المجالات من مياه وتبادل تجاري وثقافي وزراعي .
ولفت إلى أن أثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصر من خلال سد النهضة الجديد بل تسعى من خلاله لتنظيم مياه الفيضان لتقليل أي مخاطر على مصر والسودان , وتصدير الكهرباء الفائضة إليهما والى باقي دول الحوض وجنوب أفريقيا .
ومن جانبه أعلن د. هشام قنديل وزير الري عن توصل اجتماعات اللجنة المصرية السودانية المشتركة إلى عدد من القرارات المهمة في مقدمتها سرعة تفعيل إنشاء اللجنة الاستشارية المصرية الأثيوبية وتسمية أعضائها ,وعل ى أن تعقد أول اجتماعاها منتصف نوفمبر القادم ,والتي ستقوم بمراجعة التعاون بين الدولتين في مجال الموارد المائية والري.
وأضاف أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة للتفاهم في مجال بناء القدرات لخبرات الري وذلك السبت القادم بحضور رئيسا الوزراء المصري والأثيوبي.
وأشار إلى أنه تم مراجعة أعمال الجنة الثلاثية المشكلة لمراجعة سد الألفية ,وتم استلام الشروط المرجعية من الجانب الإثيوبي وإرسالها إلى السودان باعتبارها الشريك الثالث باللجنة ,وسيتم الاتفاق على عقد الاجتماع بمجرد رد الخرطوم .