التعاون الإسلامى والجامعة العربية: المستوطنات الإسرائيلية تعد انتهاكا للقانون الدولى وتعوق حل الدولتين

أكدت منظمة التعاون الإسلامى أن المستوطنات الإسرائيلية تعوق حل الدولتين فيما دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلى.
جاء ذلك - بحسب بيان لمنظمة التعاون اليوم - خلال فعاليات الاجتماع الذى إنعقد فى بروكسل على مدار يومين ونظمته منظمة التعاون والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية تحت شعار "المستوطنات الإسرائيلية كعائق أمام عملية السلام: السبل الممكنة للسير قدما"،وذلك من أجل مناقشة قضية المستوطنات الإسرائيلية ودور المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بخصوص استيراد ووسم سلع المستوطنات.
وأكد الأمين العام المساعد بمنظمة التعاون الإسلامي، السفير سمير بكر، في معرض كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لتركيع الفلسطينيين بالرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإحلال السلم. مشيرا إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين بلغ 600 ألف مستوطن وأن المستوطنات تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية وتعمل بالتالي على تهويد مدينة القدس الشريف.
وأضاف السفير بكر إن تلك النشاطات الاستيطانية، بما فيها تغيير التركيبة السكانية واستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، تشكل انتهاكا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن المستوطنين يقدمون، دون رادع، على هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين ويهاجمون الكنائس والمساجد.
كما دعا إلى وضع إطار دولي لتحديد الموعد النهائي لإنهاء الاحتلال، مضيفا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ تدابير ويتعين على لجنة الحقوق الفلسطينية الاضطلاع بدورها من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أنه لا سلام بدون تحقيق ذلك.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أكد فى كلمته فى المؤتمر التى ألقتها نيابة عنه ريما خلف، مساعدة الأمين العام والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا إن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي المحتلة تتعارض مع هدفها المحدد المتمثل في الحل القائم على دولتين.
كما أعرب عن قلقه إزاء المستويات الجديدة التي بلغتها درجة العنف الذي يرتكبه المستوطنون ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن استمرار سياسات توسيع المستوطنات والإفلات من العقاب بخصوص الأنشطة الاستيطانية، كلها أسباب حقيقية لتفاقم أعمال العنف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهته أوضح رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، أن قضية الاستيطان لا تتعلق بالعقار أو ببناء وحدات سكنية، فمقابل كل مستوطنة يتم تشييدها تقوم إسرائيل بهدم ممتلكات وإتلاف مصادر عيش الفلسطينيين، الأمر الذي يبعثر النسيج الاجتماعي الفلسطيني ويبدد آمال الفلسطينيين. كما أوضح أن قيام الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات يعتبر عملا إيجابيا لكنه غير كاف، وخطوة في الاتجاه الصحيح ولكن ذلك لا يكفي على الإطلاق.
بدورها دعت هيفاء أبو غزالة، مساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وأنه يجب على مجلس الأمن الدولي اعتماد قرارات ملزمة وعلى المجتمع الدولي واللجنة الرباعية التحرك وعدم الاكتفاء بالتنديد بالأعمال الإسرائيلية، بل يجب عليهما ممارسة الضغط الفعلي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.