"المالية": 60% زيادة في الأجور

أكد هاني قدري، وزير المالية، أن الزيادة التي حدثت في عام 2014 بالحد الأدنى للأجور تخطت نسبة ال60% بعد رفع الرواتب من 700 جنيه إلى 1200 جنيه.
وقال قدري، في تصريحات له اليوم، الأحد، إن الوزارة تحرص حاليا على توجيه الفوائض المالية لتمويل الخدمات ذات البعد الاجتماعي، والتي تؤثر بالفعل على حياة المواطن المصري.
وكشف الوزير عن أن من أبرز تلك الخدمات الإسكان الاجتماعي ليتم تخصيص بالموازنة العامة الحالية نحو 11 مليار جنيه ولعلاج غير القادرين نحو 3 مليارات جنيه ضمن برامج الحكومة لزيادة تمويلها إلى خدمة قطاع عريض من المجتمع المصري من الطبقة الوسطى والأولى بالرعاية.
وأضاف أن الدولة تفكر في ذات الوقت في تعزيز اعتمادات وبرامج التحويلات النقدية المباشرة، حيث تعكف المجموعة الاقتصادية ومجموعة الحماية الاجتماعية على دراسة أفضل خليط وآليات لهذه البرامج بهدف أن تكون أكثر تاثيرا.
وأوضح أن الحكومة في التعديلات الأخيرة لضريبة الدخل رفعت حد الشريحة المعفاة من 5 آلاف جنيه إلى 6500 جنيه، وهي بمثابة تحريك للحد الأدنى للأجور، حيث إنها تعني إعفاء قسم أكبر من الأجر من عبء الضريبة.