العربى : باب تعديلات اللائحة التنفيذية ل «الخدمة المدنية» مازال مفتوحا

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن وزارته عرضت قانون الخدمة المدنية الجديد للحوار المجتمعي علي الجهات المعنية، بالاضافة إلي اللائحة التنفيذية للقانون، معتبرا أن " التخطيط"، رحبت بمشاركة المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي النقابات والاتحادات العمالية، والتي قدمت ما يقرب من 22 مقترحا علي اللائحة التنفيذية خلال مشاركة تلك الجهات وتم تضمينها في مسودة القانون.
واضاف العربي في تصريحات صحفية، بأن وزارته اعتمدت ايضا علي مقترحات المواطنين من خلال الموقع الرسمي لها، مؤكدا أن الباب مازال مفتوحا لقبول كافة الطلبات المتعلقة بمقترحات اللائحة التنفيذية
وأشار العربي إلي أن المرحلة الراهنة تطلبت شرحا لمبادئ القانون والرد علي استفسارات العاملين فيما يتعلق بالقانون، موضحا أن وزارته عرضت خطة للاصلاح الاداري منذ أغسطس الماضي، لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح العربي أن الحكومة ترغب في حوار مجتمعي وموضوعي حول قضية الرأي العام المتمثلة في قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يشغل جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلي تم تشكيل مجلس أعلي للاصلاح الاداري يضم خبراء " التخطيط" و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزراء التنمية السابقين واساتذة الجامعات المتخصصين والمنظمات الأخري، ليتم الخروج بقانون جديد للخدمة المدنية بشكل متزن.
وأضاف العربي، أن حال الجهاز الاداري للدولة وصل لمرحلة من التدهور والسوء بحيث أنه غير قادر علي الاستمرار واعاقة أي بادرة للتنمية، ليتم بعدها اعداد مسودة للقانون المذكور.
وأشار وزير التخطيط، إلي أن وزارته أعدت نصوص القانون كما تم اقرارها في مارس الماضي، بجانب جلسات متعددة لحوارات المجتمعية، من بينها منتدي الاصلاح الاداري والذي شمل ممثلين عن الوزارات المعنية والمختصين لمناقشة القانون وعرض تفاصيل مواده.