أعلن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أن تكلفة المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي الذي انطلق اليوم، الخميس، تبلغ 145.4 مليون يورو. جاء ذلك اليوم، الخميس، خلال مشاركة وزير البيئة في ختام احتفالية بدء المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي 2015- 2020، وختام المرحلة الثانية من المشروع، ومشروع حماية البيئة للقطاع العام والخاص PPSI بحضور ممثلي الجهات الممولة والشركاء. وقال وزير البيئة إن الشركات المتقدمة للبرنامج يشترط فيها أن تكون لديها مشكلة بيئية مع وجود أولوية للشركات التي تقع في إحدى المناطق الأكثر تلوثا، حيث يؤثر تلوث الهواء أو المياه سلبا على السكان والبيئة المحيطة، ويؤدي تنفيذ المشروع المقترح إلى توافق الشركة مع القوانين البيئية في مجال تلوث الهواء أو الماء أو تحسين إدارة المخلفات الصناعية. وأضاف أنه يجب أن يحقق المشروع المقترح تخفيض 50% على الأقل في الحمل الكلي لواحد على الأقل من الملوثات المستهدفة ذات الأولوية وتحقيق معايير قوانين البيئة كحد أدنى مع إمكانية الوصول إلى التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، ويكون حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح ما بين 200 ألف و15 مليون يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى كحد أقصى للمنشأة الصناعية. ويقدم مكون الدعم الفني والمؤسسي الدعم الفني للصناعة للعمل على رفع كفاءة وتحسين الأداء البيئي، كما يساهم في دعم قدرات الجهات المسئولة على تطبيق القوانين البيئية، وكذلك دعم جهود الوعي البيئي من خلال الإعلام والجمعيات الأهلية. وأشار الوزير إلى أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثانية (2007-2015) نجح في تنفيذ 36 مشروعا بيئيا في 27 شركة بإجمالي استثمارات يبلغ 324 مليون دولار شارك المشروع منها بمبلغ 173 مليون دولار لمنع التلوث وتحسين ظروف العمل وحماية العاملين بهذه الشركات، حيث نجح المشروع في تحسين جودة البيئة المحيطة ببعض المناطق التي عانت من أحمال التلوث. ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية يشارك في تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحكومة المصرية لدعم الصناعات المصرية وتقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل فى الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بجمميع أنواعها. كما يهدف البرنامج إلى وضع نظام معتمد في السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها. ويقوم البرنامج بتمويل مشروعات في عدة مجالات، ومنها مشروعات التحكم في التلوث (انبعاثات الهواء والصرف الصناعي) ومشروعات تعديل العملية الإنتاجية وخطوط الانتاج ومشروعات التكنولوجيا الأنظف، علاوة على مشروعات إدارة المخلفات الصناعية ومشروعات تحسين بيئة العمل. في السياق ذاته، نجح مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي (2008-2015) في تنفيذ 66 مشروعا بيئيا في 60 شركة بإجمالي استثمارات تفوق 27.5 مليون يورو جميعها لمشروعات بيئية بهدف منع تلوث الهواء وتحسين نوعية مياه الصرف الصناعي، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، كما أدت هذه المشروعات إلى دعم العديد من المنشآت الصغيرة وتحديث التكنولوجيات المستخدمة بها.
