"العربي": استنثاء القيادات ب"الرئاسة" و"الوزراء" فقط من "الخدمة المدنية"

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والاصلاح الاداري والمتابعة، إن فكرة استثناء جهات معينة من قانون الخدمة المدنية، كالعاملين بالهيئة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأصحاب الكوادر الخاصة سواء القضاة والقوات المسلحة والشرطة وأساتذة الجامعات، معتبرا أن تلك الفئات يحكمهم قانونهم خاص.
وأشار العربي خلال كلمته علي هامش فاعليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر، اليوم " الأربعاء" أن كل المخاطبين بالقانون 47 لسنة 1978 يخضعون للقانون الجديد بما في ذلك العاملين برئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء، إلا ان هناك استثناء لتعيين القيادات نظرا للطبيعة الخاصة لتلك الجهتين، معتبرا أن ذلك النظام كان معمول به في القانون 1995.
وأشار وزير التخطيط، إلي أن الحكومة عالجت مؤخرا التشوهات علي الأجور، خصوصا فيما يتعلق برفع حد الاعفاء الضريبي علي الأجور بواقع 1500 جنيها، ليتم رفعه ل6500 جنيه سنويا للدخول، بالاضافة لتسويات الدرجات الوظيفية في حالة الحصول علي الشهادات الجامعية بواقع 2.5% علاوة أثناء الخدمة والتعيين في درجات وظيفية أعلي بمسابقة للتعيين.
ولفت "العربى"، إلي أن القانون اعطي الحق للموظف للحصول علي اجازته في الخدمة لتجديد نشاطه و بما يساعد علي زيادة الانتاج، مع امكانية تسوية الاجازات كل 3 سنوات، مشيرا إلي أن المعيار الأول في التعيين هو الكفاءة وفقا لمسابقة مركزية مرتين سنويا كل يناير ويونيو من كل عام باشراف من الوزير المختص وينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والاداري، ووفقا لنظام الكتروني بدون تدخل عنصر بشري منعا للواسطة والمحسوبية.
وأضاف وزير التخطيط، انه في حالة تساوي درجات التوظف يتم الاختيار بين المؤهلات الدراسية والتقدير التراكمي أو السن.