أرجعت الدكتورة يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، أسباب لجوء الحكومة لرفع حد الإعفاء الضريبي علي الدخول ل6500 جنيهاً، إلي ارتباط تلك الخطوة بإقرار قانون الخدمة المدنية الجديدة. وقالت الحماقي ل"صدي البلد"، إن القرار يستهدف تقليل الأعباء عن المواطنين من فئات محدودة ومتوسطة الدخل، علي الرغم من تقليل للحصيلة الضريبية في ظل رفع حد الإعفاء، معتبرة أنه في حالة خفض ذلك الحد سترتفع الحصيلة. وذكرت الحماقي، أن قانون الخدمة المدنية به بعض المعالجات المتعلقة بالأجور والرواتب المقررة خفضها مع تطبيق ذلك القانون علي العاملين بالجهاز الإداري. وأوضحت الحماقي أن مسألة تأثير خفض حد الاعفاء علي معدلات التضخم، يتوقف علي مستوي معيشة الأفراد وما يتم توفيره من أجور تكفل الحياة الكريمة بما يساعد علي وجود فائض لدي الفئات متوسطة ومحدودة الدخل، أما في حالة زيادات الأسعار وزيادة الطلب علي السلع وتقليل عرضها فإن التضخم سيرتفع. كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد اعلن خلال اجتماعه الاسبوعي قبل قليل، عن اصدار قرار برفع حد الإعفاء علي ضرائب الدخل من 5آلاف جنيه إلي 6500 جنيها، بمعدل رفع قدره 1500 جنيه، ليشمل ذلك القرار العاملين بالقطاعين العام والخاص.