زيادة الإعفاء الضريبي علي الدخل يثير الجدل

أثار إعلان وزارة المالية أخيرا عن زيادة الإعفاء الضريبي علي الدخل من4 آلاف حتي7 آلاف جنيه, لتصل إلي12 ألف جنيه سنويا, جدلا داخل الأوساط الاقتصادية.
وقال الخبراء أن هذا الاجراء لا يحقق العدالة الاجتماعية ولا يساوي بين جميع الممولين‏,‏ مطالبين المالية بزيادة حجم الإعفاء الضريبي علي الدخول لأكثر من‏12‏ ألف جنيه بما يراعي معدلات التضخم المتوقع زيادتها‏,‏ في ظل توقعات بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة‏.‏
وقال الدكتور أسامه عبد الخالق أستاد الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس إن ما أعلنته وزارة المالية ليس جديدا‏,‏ خاصة أن قرارها كان بناء علي مرسوم جمهوري‏,‏ وتنفيذ القانون كان متوقفا علي حد الإعفاء بقيمة‏7‏ آلاف جنيه علي الدخول‏.‏
وأوضح أن حد الإعفاء بقيمة‏12‏ ألف جنيه علي موظفي الحكومة وحدهم ودون سواهم‏,‏ لافتا إلي أن فئات المجتمع الآخرين من التجار والصناع لديهم إعفاء ضريبيا قدره‏5‏ آلاف جنيه فقط إلي مبلغ‏7‏ آلاف جنيه‏,‏ وهو غير ملائم علي الإطلاق‏.‏
ووصف قرار وزارة المالية برفع حد الإعفاء الضريبي من‏4‏ آلاف جنيه إلي‏7‏ آلاف جنيه‏,‏ بأنه غير عادل ولا يحقق العدالة الاجتماعية التي صرحت به المالية مرات عدة‏,‏ نظرا لأنه يؤدي لاستفادة فئة محددة دون الأخري‏,‏ متسائلا عن وجود مبرر لذلك‏.‏
وقال الدكتور حاتم القرنشاوي العميد الأسبق لكلية التجارة جامعة الإسكندرية إن حجم الإعفاء الشخصي من الضريبية لكل الممولين سواء الموظفين بالدولة أو أصحاب الأنشطة الخاصة الأخري‏,‏ أيا كان نوعها تجاري أو صناعي أو مهني بلغ‏4‏ آلاف جنيه‏,‏ بالإضافة إلي‏5‏ آلاف جنيه أخري‏,‏ بما يساوي‏9‏ آلاف جنيه كقيمة إجمالية‏,‏ بحيث تصل إلي‏12‏ ألف جنيه إعفاء سنوي علي الدخول‏.‏
وطالب بضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية‏,‏ بما يتناسب بشكل طردي مع معدلات التضخم‏,‏ حتي لا تتآكل تلك الإعفاءات ويتحملها في النهاية الطبقات المحدودة‏,‏ لافتا إلي أن عدم اتخاذ وزارة المالية أية خطوات جدية بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي‏,‏ وأن المرحلة الراهنة لا تتطلب إعفاءات أكثر من إحكام عمليات حصر المجتمع الضريبي للحد من ظاهرة التهرب الضريبي‏.‏
وأوضح أن متأخرات مصلحة الضرائب بلغت‏6.2‏ مليار جنيه‏,‏ وأن من يقوم بسداد الضريبة هم موظفين الحكومة وفئات محدودة من المجتمع‏,‏ مطالبا بضرورة دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي بما يساعد علي زيادة الموارد والحصيلة الضريبية من خلال الحوافز الممنوحة لهم لتشمل الممولين الصغار والمشروعات الصغيرة بالقطاع الخاص‏.‏
رابط دائم :