طالب خبراء الاقتصاد وزارة المالية، بزيادة حجم الإعفاء الضريبي على الدخول لأكثر من 12 ألف جنيه، بما يراعي معدلات التضخم المتوقع زيادتها، في ظل توقعات بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، واصفين ما أعلنته «المالية» بالأمس، عن زيادة الإعفاء الضريبي على الدخل من 4 آلاف حتى 7 آلاف جنيه، لتصل إلى 12 ألف جنيه سنويًا؛ بأنها لا تحقق العدالة الاجتماعية ولا تساوي بين جميع الممولين. وقال الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، إن حجم الإعفاء الشخصي من الضريبية لكل الممولين سواء الموظفين بالدولة أو أصحاب الأنشطة الخاصة الأخرى، أيا كان نوعها تجاري أو صناعي أو مهني بلغ 4 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه أخرى، بما يساوي 9 آلاف جنيه كقيمة إجمالية، بحيث تصل إلى 12 آلاف جنيه إعفاء سنوي على الدخول. وطالب عبد الخالق بضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية، بما يتناسب بشكل طردي مع معدلات التضخم، حتى لا تتآكل تلك الإعفاءات ويتحملها في النهاية الطبقات المحدودة. كما لفت إلى عدم اتخاذ وزارة المالية أية خطوات جدية بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي، وأن المرحلة الراهنة لا تطلب إعفاءات أكثر من إحكام عمليات حصر المجتمع الضريبي للحد من ظاهرة التهرب الضريبي. وأضاف أن متأخرات مصلحة الضرائب بلغت 6.2 مليار جنيه، وأن من يقوم بسداد الضريبة هم موظفين الحكومة وفئات محدودة من المجتمع. وطالب عبد الخالق بضرورة دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي، بما يساعد على زيادة الموارد والحصيلة الضريبية، من خلال الحوافز الممنوحة لهم، لتشمل الممولين الصغار والمشروعات الصغيرة بالقطاع الخاص. كذلك أوضح أن ما أعلنته الحكومة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير المقبل، كان مخططًا له حتى لا يتعارض مع الإعفاء على ضرائب الدخل بقيمة 12 ألف جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن الضريبة المحتسبة على مبلغ 200 جنيهًا، والتي تخضع لضريبة سنوية قدرها 20 جنيهًا. ومن جهته، قال محمد عامر الأمين العام للجمعية العلمية للخبرة الضريبية، إن ما أعلنته وزارة المالية ليس جديدًا، خاصةً وأن قرارها كان بناءً على مرسوم جمهوري، وتنفيذ القانون كان متوقفًا على حد الإعفاء بقيمة 7 آلاف جنيه على الدخول. وأشار عامر إلى أن حد الإعفاء بقيمة 12 ألف جنيه على موظفي الحكومة وحدهم ودون سواهم، لافتًا إلى أن فئات المجتمع الآخرين من التجار والصناع لديهم إعفاءً ضريبيًا قدره 5 آلاف جنيه فقط، إلى مبلغ 7 آلاف جنيه، وهو غير ملائم على الإطلاق. ووصف عامر قرار وزارة المالية برفع حد الإعفاء الضريبي من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، بأنه غير عادل ولا يحقق العدالة الاجتماعية التي صرحت به «المالية» مرات عدة، نظرًا لأنه يؤدي لاستفادة فئة محددة دون الأخرى، متسائلًا عن وجود مبرر لذلك. أعلنت وزارة المالية بالأمس، عن رفع حد الإعفاء الضريبي بالنسبة لضرائب الدخل من 4 إلى 7 آلاف جنيه، بالنسبة للعاملين بالدولة والقطاع الخاص، لافتة إلى أن تلك المبادرة كلفت الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليار جنيه، توجه مباشرة لتنشيط الاستهلاك بما يحرك الاقتصاد الوطني.
